أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال «كوب 27»، الإصدار الثاني من دليل الإمارات للأعمال الخضراء، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر، وذلك ضمن جهودها لتعزيز معدلات خفض الكربون، والسعي لتحقيق الحياد المناخي، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، بما يواكب توجهات دولة الإمارات. جاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مؤتمر دول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للمناخ «COP27» المقام في مدينة شرم الشيخ المصرية، أدارتها هيلينا ماكلود نائب المدير العام المعهد العالمي للنمو الأخضر، بمشاركة معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة. وقالت معالي المهيري: «إن القدرة على مواجهة تحدي التغير المناخي، وتحقيق نتائج ملموسة في خفض مسبباته، وتعزيز قدرات التكيف مع تداعياته، يرتبط بمدى تعاون ومشاركة مكونات المجتمع وقطاعاته كافة في جهود خفض الكربون والوصول للحياد المناخي؛ لذا تضع دولة الإمارات مشاركة القطاع الخاص في توجهاتها المستقبلية كافة أولوية يتم العمل على تحقيقها، وتعزيزها بشكل دائم، ويأتي إطلاق دليل الأعمال الخضراء بنسخته الأولى وإصداره الثاني ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود مواجهة تحدي تغير المناخي، ثم تبني ممارسات الاستدامة الخضراء التي تضمن تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة، والوصول إلى الحياد المناخي بما يواكب مبادرة الإمارات الاستراتيجية للسعي للوصول للحياد المناخي بحلول 2050». ويستهدف الإصدار الثاني من دليل الأعمال الخضراء، الاستفادة من حالة الوعي التي زادت في قطاع الأعمال بالمزايا الاقتصادية التي تضمنتها الممارسات المستدامة الخضراء، في تعزيز جهود الدولة عبر مشاركة القطاعات كافة، وبالأخص القطاع الخاص في تحقيق الحياد المناخي، وإيجاد منظومة اقتصادية منخفضة الكربون. ويشمل الإصدار الثاني من الدليل تعريفاً شاملاً بماهية الحياد المناخي وأهميته، وما يعنيه تطبيق آليات تحقيق هذا الحياد لتعزيز فرص نمو الأعمال وخفض تكلفتها التشغيلية على المدى الطويل، والإضافة التي سيحققها قطاع الأعمال من خلال اتباع ممارسات الاستدامة الخضراء في تعزيز سمعته وتنافسيته العالمية وتقوية علاقاته الدولية، وقدرته على استقطاب المواهب والكفاءات البشرية.