انتقدت الحكومة الفنزويلية أمس السبت قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد العقوبات المفروضة على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية لمدة عام آخر. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفنزويلية أنه «مع هذا القرار الذي عفا عليه الزمن، فإن القصد هو الإصرار على انتهاج استراتيجية خاطئة تماما، لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من خلالها من تحقيق هدفه المتمثل في الإطاحة بالحكومة البوليفارية أو فصل شعبنا عن المسار السياسي المنصوص عليه في دستورنا». ونددت الوزارة بهذه الإجراءات، واصفة إياها بأنها «تطبق بشكل غير قانوني، مع سبق الإصرار لمعاقبة الشعب الفنزويلي وانتهاك حقوق الإنسان لهذا الشعب على نطاق واسع، إذ أن العقوبات لن تؤدي سوى إلى الحد من إمكانية الوصول إلى الغذاء والدواء وغيرها من الضروريات». وقال البيان «إننا نرفض السياسة المجنونة المتمثلة في اللجوء إلى أدوات الابتزاز السياسي هذه، والتي تتعارض مع مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان، وترسخ ممارسة خطيرة تتعارض مع مبادئ القانون الدولي والتعايش السلمي». وذكرت الوزارة أن فنزويلا شعبا وحكومة «ستواصل الدفاع عن سيادتنا، استنادا إلى مبادئنا الدستورية، والتأكيد مجددا في جميع الأوقات على استقلالنا الذي حصلنا عليه منذ أكثر من 200 عام». يشار إلى أن العقوبات، التي فُرضت في عام 2017، منعت 36 شخصا من دخول الاتحاد الأوروبي وجمدت أصولهم. كما فرضت حظرا على الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها في عمليات القمع بالبلاد.