رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالقرارات الأممية بشأن القضية الفلسطينية، بما فيها قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس. وأكدت التعاون الإسلامي في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هذه القرارات تعبر عن التزام ودعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأشادت بمواقف الدول التي ساهمت في رعاية ودعم هذه القرارات تأكيدا على التزامها بالقانون الدولي وانسجاما مع مواقفها التاريخية القائمة على مبادئ الحق والعدل والسلام. وجددت التعاون الإسلامي دعوتها المجتمع الدولي لمضاعفة جهوده من أجل وضع الاليات الكفيلة بإنفاذ وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق العدالة الدولية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وتجسيد دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.