بغداد – تسلّمت السلطات العراقية من لبنان عبدالله ياسر سبعاوي، ابن الأخ غير الشقيق للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، المتهم بالمشاركة في مجزرة ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 ضد الجيش العراقي قبل سنوات. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان، الجمعة، إن تشكيلات شرطة الإنتربول في مديرية الشرطة العربية والدولية بوزارة الداخلية نجحت بعد جهد استثنائي وتعقّب استخباري باسترداد المتهم المدعو (ع . ي.س) من الجمهورية اللبنانية. وأشار البيان إلى أن هذا الاسترداد لأحد المتهمين جاء بتعاون وثيق من قبل وزارة الخارجية وسفارة العراق في لبنان وجهاز المخابرات الوطني العراقي بالتنسيق مع الإنتربول اللبناني. ومن جانبه، أكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عملية استرداد ابن الأخ غير الشقيق لصدام حسين، مشيرا إلى أن العملية جرت بتعاون عدد من الأجهزة. وقال المكتب الإعلامي في بيان إن وزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي، وسفارة جمهورية العراق لدى بيروت، تعاونوا في استرداد عبدالله ياسر سبعاوي الناصري. وأشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمر بتكريم عناصر مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الأنتربول العراقي)، الذين عملوا على استرداد الناصري، واستلامه من السلطات اللبنانية. وعبدالله السبعاوي يعتبر أحد منفذي مجزرة "سبايكر" التي شهدت إعدام تنظيم الدولة الإسلامية لمئات العسكريين عام 2014. وبحسب مصدر قضائي لبناني، أوقف السبعاوي المولود عام 1994 "في 11 يونيو 2022 بموجب مذكرة توقيف من الانتربول بناء على طلب عراقي، وهو متهم بارتكاب جرائم ومجازر في العراق". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت عائلة عبدالله السبعاوي هذه الاتهامات، مؤكدة أنه كان في اليمن وقت وقوع الأحداث. وتشير العديد من التقارير إلى أن بعض عوائل كبار المسؤولين من حزب البعث العراقي كانوا في اليمن وانتقلوا الى السعودية بعد سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء في 21 سبتمبر 2014، بينما تعيش عائلة صدام حسين الآن بين قطر والأردن. ومذبحة سبايكر هي واحدة من أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية. ففي يونيو 2014، اختطف عناصر التنظيم بعد احتلالهم عدة مدن في شمال العراق مئات من المجندين الشباب ومعظمهم شيعة من قاعدة سبايكر شمال بغداد. ثم أعدموهم واحدا تلو آخر، وقتلوا ما يصل إلى 1700 منهم، وألقيت بعض الجثث في نهر دجلة بينما دفن معظمها في مقابر جماعية. وقضت محاكم عراقية بإعدام عشرات الأشخاص لتورطهم في هذه المجزرة، وقد نُفذ الحكم فيهم. وعقب عملية استرداد السبعاوي، كتب عمه سعد على تويتر "تم وبخرق لكل القوانين الدولية تسليم ابن اخي عبدالله ياسر سبعاوي من قبل حكومة لبنان إلى السلطات العراقية بموجب مؤامرة كبيرة سأكشف عنها قريباً". ومن جانبه، قال المحامي والحقوقي اللبناني طارق شندب، عبر صفحته على فيسبوك إن السلطات اللبنانية سلّمت عبدالله ياسر السبعاوي، إلى العراق بصورة غير قانونية ومخالفة للدستور اللبناني والقانون الدولي. وأضاف أن "مرسوم التسليم وقّع عليه ميشال عون رئيس الجمهورية السابق قبل مغادرته القصر الجمهوري بعدة أيام ". واعتبر شندب أن جريمة التسليم هي جريمة قانونية دولية توجب محاكمة كل الذين وقعوا على مرسوم التسليم. إلى ذلك، أفادت مصدر مطلّع أن تسليم عبد الله سبعاوي جاء بعد توقيع من عون، قبل يوم من انتهاء عهده، مرسوما جمهوريا بتسليم السبعاوي للحكومة العراقية بعدما كان يرفض ذلك، بحسب ما نقل موقع "العربية نت"، ورجّح المصدر أن تكون هناك صفقة مالية وراء تسليم سبعاوي، استفاد منها مقرّبون من عون ممن تربطهم علاقات بالسلطات العراقية. وأشار المصدر إلى زيارة أجراها مؤخرا رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي إلى لبنان، معتبراً أن الهدف من الزيارة كان على ما يبدو ترتيب عملية التسليم.