كشف مصدر مطلع في مجموعة الطاقة الصينية "سينوبك" أن الشركة اشترت أول شحنة من النفط الخام الأمريكي، وذلك بعد إلغاء واشطن حظرا لتصدير النفط دام 40 عاما. وبحسب "رويترز"، فقد ذكر مصدر في "سينوبك"، وهي واحدة من كبرى الشركات النفطية المملوكة للدولة في الصين أن تصدير النفط من الولايات المتحدة يعد خبرا إيجابيا للسوق العالمية، كما يتيح لمحطات التكرير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تنويع احتياطياتها بشرط تمتع هذا النفط بقدرة تنافسية اقتصادية. ورفض المصدر في الشركة الصينية كشف أي تفاصيل عن هذه الصفقة، ويرى محللون في الأسواق أن تصدير النفط الأمريكي في الوقت الحالي لن يدر الأرباح المرجوة على منتجي الخام في الولايات المتحدة، في ظل الأسعار المتدنية التي بلغها الذهب الأسود في الوقت الراهن. وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء الاقتصادية، في بداية الشهر الجاري أن ناقلة بترول غادرت أحد موانئ الولايات المتحدة، حاملة شحنة من النفط مصدرّة إلى أوروبا، لأول مرة منذ 40 عامًا. وذكرت الوكالة أن ناقلة بترول تابعة لشركة كونوكو فيليبس غادرت ميناء كوبوس كريستي في ولاية تكساس، متجهة إلى أحد موانئ إيطاليا حيث ستستلم شركة فيتول غروب السويسرية هناك ما تحمله من النفط والمكثفات، كما انطلقت ناقلة بترول أخرى من ميناء هيوستون حاملة نفطا تم استخراجه من بطون الأرض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى الشركة السويسرية. وكان الكونجرس الأمريكي قد وافق في كانون الأول (ديسمبر) الماضي على إنهاء الحظر المطبق منذ 40 عاما على صادرات النفط وتحديداً في عام 1975 على خلفية أزمة الطاقة الناجمة عن النزاع في الشرق الأوسط، وكانت الشركات الأمريكية تقوم منذ ذلك الحين، بتصدير منتجات النفط المكرر فقط. وتزايدت الضغوطات على الحكومة الأمريكية في الآونة الأخيرة لرفع حظر التصدير هذا، وذلك بعد زيادة الإنتاج النفطي في الولايات المتحدة بفضل تكنولوجيا جديدة في الحفر التي سمحت بالتنقيب في التربة الصخرية، ما دفع الإنتاج والمخزون الأمريكي إلى مستويات قياسية. وستخلق الإمدادات الأمريكية التي ستتدفق على الأسواق مزيدا من المنافسة أمام أنواع الخام العالمية التي يقل سعرها في العقود الآجلة عن خام برنت، وقال فيرندرا جوهان المحلل لدى "إنرجي أسبكتس" لاستشارات النفط، "إن رفع الحظر يفيد المنتجين الأمريكيين بشكل واضح حيث يمنحهم سوقا أوسع لخامهم ومن ثم فإنه سيدعم أنواع الخام الأمريكي بينما سيكون أثره نزوليا في أنواع الخام القياسي الأخرى مثل برنت". وخففت الولايات المتحدة الحظر المفروض على الصادرات عام 2014 من خلال السماح للمنتجين بتصدير شحنات المكثفات المعالجة إلى أوروبا وأمريكا الجنوبية وآسيا. غير أن الشحنات المتجهة إلى آسيا تباطأت هذا العام حيث أدى تراجع الفارق السعري بين برنت والخام الأمريكي في ظل ارتفاع تكلفة الشحن إلى إغلاق الباب أمام المفاضلة وسيؤثر نفس الأمر في إمدادات الخام الأمريكي إلى أوروبا. وأضاف جوهان أنه "في ظل حقيقة أن الفوارق بين خام غرب تكساس الوسيط وبرنت بلغت نطاقا محدودا وأن الإنتاج الأمريكي يهبط بسبب تراجع الإنفاق فإن من المرجح أن يكون لتغير السياسة أثر محدود في الأسعار لا يتجاوز رد الفعل السريع الأولي". وقال محللون ومتداولون "إن عدم توافر البنية التحتية في ساحل الخليج الأمريكي لتحميل النفط على ناقلات كبيرة وعدم استقرار جودة الصادرات النفطية الأمريكية يعنيان أنه لن تكون هناك زيادة فورية في الصادرات"، وأفاد أحد المتداولين الذين يتعاملون مع الصادرات النفطية الأمريكية أن "علينا أن نراقب الفوارق السعرية لفترة أطول قليلا لأن السوق متقلبة جدا الآن".