أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، مجدداً، استمرار بقائه في منصبه، حتى إجراء الانتخابات المؤجلة بالبلاد، وقال إن حكومته تدير كل المشهد في البلاد على المستويات كافة، كما تسيطر على كل البلديات وأجهزة الأمن والاستخبارات. واعتبر الدبيبة، في تصريحات اليوم (الأحد)، لمحطة إذاعة تونسية، أن حكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة غريمه فتحي باشاغا، «تريد التشويش» على المشهد الليبي، عبر إنشاء حكومتين، وقال: «في حقيقة الأمر هناك حكومة واحدة فقط هي حكومتي». وفيما قال إنه مستعد لإجراء الانتخابات بعد شهرين من الآن، مشيراً إلى الحاجة لوجود «قاعدة دستورية» للانتخابات، فقد كشف أن ترشحه للاستحقاق الرئاسية المقبلة غير مؤكد ولم يحسم بعد، بداعي أنه لا يملك القرار بمفرده، وأنه في حاجة إلى الاستماع إلى رأى أسرته قبل الإعلان عنه. ودافع الدبيبة مجدداً عن تطوير علاقاته مع تركيا، وقال إن غيابه عن القمة العربية التي عقدت مؤخراً في الجزائر كان طبيعياً على اعتبار أن المجلس الرئاسي هو المكلف بتمثيل الدولة الليبية في الخارج. وبخصوص العلاقات مع مصر، قال الدبيبة، إنه يريد بناء علاقات طبيعية، والاقتراب منها أكثر والتوصل إلى تفاهم بشأن أي اختلاف في وجهات النظر حيال بعض الأمور، وقال مصر دولة كبيرة وجارة، مشيراً إلى التزام حكومته بتعاقداتها مع الجانب المصري بشأن المشروعات الجاري تنفيذها في ليبيا. وأشاد الدبيبة بدعم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بخصوص الانتخابات الليبية، كما أشاد بالرئيس التونسي قيس سعيد، ودور المغرب في المساعدة على حل الكثير من المشكلات ببلاده. وأكد أن الحل يجب أن يكون ليبياً فقط، ودعا الأطراف للسعي للانتخابات، باعتبارها حقاً لكل الليبيين، وتابع نريد الالتفاف وراء هذا المشروع، واعتبر أنه لا يمكن لأي حلول أخرى فرعية أن تحل محل هذه الانتخابات. وقال الدبيبة إن الحكومة التونسية لم تطلب منه شحنة الوقود التي بادر بإرسالها إلى هناك، موضحاً أن بعض التجار ورجال الأعمال الليبيين ساعدوا في توفير شحنات مساعدة مماثلة إلى تونس، وتابع: «لما سمعنا بوجود مشكلة وقود في تونس أسهمنا من أنفسنا بمساعدة الأشقاء هناك». واعتبر أن العلاقات طبيعية رغم المشاكل التي يواجهها الطرفان، رغم أنه أقر بتأجيل زيارة كانت مقررة في السابق إلى تونس في شهر أبريل (نيسان) الماضي، وأعلن أن نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية ستزور ليبيا قريباً، وقال إنه سيقوم لاحقاً بزيارة إلى تونس. وسعى الدبيبة لتعزيز قواته العسكرية والأمنية، بينما رفضت بلدية جنزور قراره بتشكيل بلدية جديدة، بعدما أضرم محتجون النار وأغلقوا طريقاً حيوياً في العاصمة طرابلس. وأشاد الدبيبة باعتباره وزيراً للدفاع في حكومته، لدى مشاركته برفقة محد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومته، في التمرين التعبوي «الإعصار 1» بمقر «اللواء 53 مشاة مستقل»، بجهود الوحدات التي تعمل على تطوير المؤسسة العسكرية، واعتبر أن ما تم خلال التمرين يُعد بوادر لاستعادة المؤسسة العسكرية وتوحيدها بخبرة الضباط والأفراد. بدوره، أدرج عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية مساء أمس، في إطار المتابعة لإعداد الخطة الأمنية رقم (1) للمجاهرة بالأمن بكامل مناطق طرابلس الكبرى وتأمينها، لافتاً إلى أنه شدد عقب مناقشة تفاصيل الخطة الأمنية والاحتياجات الضرورية اللازمة لتنفيذها على الوجه الأكمل، على أهمية تنفيذها في موعدها لتحقيق أهدافها. في المقابل، أشعل متظاهرون النيران بمداخل ومخارج بلدية جنزور احتجاجاً على وعود الدبيبة بتحويل منطقة السراج لبلدية جديدة. وعقب انتهاء زيارة الدبيبة للمنطقة مساء أمس، أصدرت بلدية جنزور بياناً رفضت فيه إنشاء بلدية مستحدثة باسم السراج، عبر استقطاع جزء كبير من أراضي بلدية جنزور وحذرت في بيان لها الدبيبة رئاسة الحكومة من هذه الخطوة. وكان أهالي المنطقة قد أبلغوا الدبيبة لدى تفقده المنطقة، بالمشاكل التي تعانيها وانقسامها بين بلديتين ما أدى إلى نقص بعض الخدمات. في سياق آخر، بحثت وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، نجلاء المنقوش، مع نظيرها المالطي إيان بورج، عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين. وقالت الخارجية، إن اللقاء، الذي تم اليوم، بمقر الوزارة، تناول تعزيز العلاقات الثنائية، وسُبل تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في عدة مجالات أهمها الطاقة والتعليم والصحة وملف الهجرة غير المشروعة. كما ناقش اللقاء زيادة التعاون في المجال القنصلي، وتسهيل إجراء التأشيرات للمواطنين من البلدين تشجيعاً لعمل القطاع الخاص، وأيضاً فتح المجال الجوي وتسيير الرحلات بين مطارات ليبيا ومالطا. ونقلت وزارة الخارجية الليبية، عن بورج، تأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، ورغبة بلاده في تقوية هذه العلاقات الثنائية في كافة المجالات واستمرارها بما يضمن مصلحة البلدين، مشيراً إلى دعم بلاده للجهود الليبية في الاتفاق على قاعدة دستورية والوصول إلى انتخابات عادلة وشفافة.