وكان الناخبون البحرينيون أدلوا بأصواتهم في مراكز الاقتراع في أنحاء المملكة السبت، في انتخابات نيابية جديدة شهدت تنافس عدد قياسي من المرشحين إنّما في غياب جماعتي معارضة رئيسيتين جرى حلّهما قبل سنوات. وأعلن وزير العدل البحريني نواف بن محمد المعاودة في مؤتمر صحافي بعيد انتهاء العملية الانتخابية التي شملت أيضا المجلس البلدية مساء السبت إنّ نسبة المشاركة بلغت 73 بالمئة وهي "أعلى نسبة مشاركة منذ عام 2002". وتابع أنه "لم يتم تسجيل أي مخالفات تمس سلامة العملية الانتخابية". تنافس أكثر من 330 مرشحًا من بينهم 73 امرأة للفوز بـ40 مقعدًا في مجلس النواب الذي يقدّم المشورة للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي يحكم البلاد منذ وفاة والده في آذار/مارس 1999. وكان عدد المرشحين في انتخابات العام 2018 الأخيرة 293 شخصًا من بينهم 41 امرأة. ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين في المملكة الخليجية نحو 350 ألف شخص من بين السكان البالغ عددهم حوالى 1,4 مليون نسمة. والاحد، أظهرت النتائج فوز ستة مرشحين بمقاعد بعدما حصلوا على العدد الكافي من الأصوات في دوائرهم وهو النصف زائد واحد، فيما سيجري التنافس على المقاعد الباقية في جولة إعادة السبت المقبل. وقد مُنعت مجموعتا المعارضة الرئيسيتان وهما "الوفاق" الشيعية ووعد العلمانية من تقديم مرشحين على غرار انتخابات العام 2018، على خلفية حل الجمعية الأولى في 2016 والأخرى في 2017، مما دفعهما إلى دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات. وهذه ثالث انتخابات منذ أحداث العام 2011 حين شهدت البحرين الواقعة بين السعودية وإيران تظاهرات للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية أخرى. واعتبرت منظمة العفو الدولية الخميس أن الانتخابات تجري في "بيئة من القمع السياسي". لكن مسؤولا حكوميا بحرينيا قال في بيان لوكالة فرانس برس السبت إنّ "ممارسة الحقوق السياسية في البحرين يحميها الدستور، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها استيفاء شروط الترشيح". وتتضمن المتطلبات "عدم وجود سجل جنائي أو عدم الانتماء إلى مجموعة تم حلها بسبب تورطها في أعمال عنف تتعارض مع النشاط السياسي المشروع"، وفقا للمسؤول الذي أكّد أيضا أنّ "حق التصويت هو أيضًا حق دستوري، لكنه ليس التزامًا. لا أحد يعاقب على اختيار عدم التصويت". وغالبا ما تتّهم البحرين، مقر الاسطول الخامس الأميركي، جارتها إيران بتدريب جماعات مسلحة من أجل إحداث اضطرابات، وهو اتهام تنفيه طهران.