تشكلت طوابير اليوم الأحد عند المعابر الحدودية الشمالية لإيطاليا مع فرنسا، في أعقاب قرار باريس بتعزيز الرقابة على الحدود بسبب خلاف دبلوماسي لا تلوح نهاية له في الأفق مع روما بشأن سياسة الهجرة وسفن الإنقاذ الإنساني. وغالبا، ظل معبر فينتيميليا مينتون على طول ساحل البحر المتوسط الخلاب نقطة ساخنة في الجدل حول المهاجرين، حيث توجد مخيمات مؤقتة توفر المأوى للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى فرنسا بعد وصولهم إلى إيطاليا. صباح اليوم الأحد، كان عشرات المهاجرين ينامون على مراتب أسفل جسر يمر أعلى طريق سريع، وهذه الأرقام يمكن أن تتضخم في ظل إجراءات فرنسا الصارمة في المعابر. وأعلنت فرنسا هذا الأسبوع أنها سترسل 500 ضابط إضافي لتعزيز حدودها مع إيطاليا، كما أعلنت عن ضوابط ”صارمة” على جوازات السفر، انتقاما من تأخر إيطاليا في مساعدة السفن الإنسانية التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط. وفحصت الشرطة الفرنسية السيارات التي كانت تعبر الحدود اليوم الأحد، وأوقفت المهاجرين ونظمت دوريات في القطارات. وبعد مواجهة استمرت أسابيع، سمحت روما لثلاث منظمات إغاثية بإنزال مسافريها في الموانئ الإيطالية بعد أن قرر الأطباء أنهم جميعا معرضون للخطر، لكنها رفضت دخول مسافرين تابعين لمنظمة رابعة. في نهاية الامر، رست سفينة الإنقاذ الخيرية ”أوشن فايكينج” التي ظلت في البحر لنحو ثلاثة أسابيع بميناء تولون بفرنسا بعد أن استقبلتها باريس على مضض. وتعهدت الحكومة الإيطالية الجديدة التي يقودها اليمين القومي برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني بأن إيطاليا لن تظل الميناء الرئيسي لدخول المهاجرين القادمين على متن قوارب مهربين من ليبيا، وتطالب أوروبا بفعل المزيد في تحمل العبء وتنظيم المنظمات الإغاثية التي تشغل سفن إنقاذ في البحر المتوسط. وردا على ذلك، أعلنت فرنسا انسحابها من آلية ”التضامن” الخاصة بالاتحاد الأوروبي والتي تمت الموافقة عليها في يونيو / حزيران لنقل 3000 مهاجر من إيطاليا. ووصفت إيطاليا رد فرنسا بأنه ”غير متناسب” و”عدواني” وحظيت بدعم دول أخرى على خط المواجهة في البحر المتوسط، بما في ذلك اليونان ومالطا وقبرص. كما أصدرت الدول الأربع بيانا مشتركا يوم السبت يدعو إلى آلية تضامن جديدة إلزامية لاستقبال المهاجرين.