انتقدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، تقريرًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي عن احترام حرية الصحفيين والمدافعين عن الحقوق في تونس، لافتة إلى أن مقدمة التوصية ترتكب جرائم ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة. وقالت في ختام استعراض تقرير بلادها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: تونس ترفض توصيات سلطة الاحتلال التي ترتكب في الأراضي العربية المحتلة جرائم ضد الإنسانية، وفقا لتقارير مقرر ولجان مجلس حقوق الإنسان. وأضافت: نرفض أن تقدم سلطة الاحتلال دروسًا لتونس في احترام حرية الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بينما لا تخفى على أحد اغتيالاتها للصحفيين، وتنكيلها بالمدافعين عن الحريات وحقوق الإنسان والأطفال والنساء. من جهة أخرى، أكدت رئيس الحكومة ورئيس الوفد التونسي المشارك، نجلاء بودن عزم بلادها على المضي قدما في دعم واستكمالِ بناء المؤسسات الدستورية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والاستمرار في مواءمة التشريعات الوطنية مع ما يتوافق ودستور الجمهورية والالتزامات الدولية. وشددت على أنه لا خوف على حقوق الإنسان ولا على الحريات في تونس. وجدد المفوض الأوروبي للعدل ديدييه ريندارز خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس التونسي قيس سعيد، دعم الاتحاد الأوروبي للشعب التونسي. وقال ريندارز، في بيان، "نؤمن برغبة التونسيين في ترسيخ بلادهم كدولة ديمقراطية، وهذا سيبقى خيارًا لا رجوع فيه، ومع ذلك وكما أعربنا مرارًا وتكرارًا خلال هذه السنة الانتقالية، فإن أي ديمقراطية تحتاج إلى أقصى قدر من الشمولية". وأضاف: تُعد حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التظاهر وغيرها من الحريات الأساسية من القيم الأساسية للدول الديمقراطية والاتحاد الأوروبي، ومن عظمة تونس أنها تمكنت من تطوير مجتمع مدني ديناميكي وصحافة حرة وحازمة، وهذه الإنجازات يجب الحفاظ عليها بأي ثمن. في سياق قريب، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، ضوابط وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية. وقالت في بيان: إن تمويل الحملة الانتخابية يخضع إلى المبادئ الأساسية التي نص عليها الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية والقانون الانتخابي، مضيفة "تمويل الحملة يكون من خلال المصادر المتأتية من التمويل الذاتي والخاص". وتابعت هيئة الانتخابات التونسية: يُعد تمويلًا ذاتيًا كل تمويل نقدي أو عيني للحملة بالموارد الذاتية المتأتية من أعضاء القائمة المرشحة أو المرشح في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية ومن الحزب لتمويل قائمته، ويحظر على الأحزاب تمويل حملة مرشحها في الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأشارت إلى حظر تمويل الحملات بأموال أجنبية أو مجهولة المصدر أو عمليات غسيل الأموال، فيما لا يُعد تمويل التونسيين بالخارج للمرشحين في دوائر الخارج الانتخابية تمويلًا أجنبيًا.