عقدت مجموعة من شركات التأمين العاملة في الدولة، اجتماعاً في نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت فيه على رفع أسعار وثائق تأمين السيارات بأنواعها كافة، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري، لمواجهة عمليات «حرق أسعار» تشهدها السوق، وتسببت في خسائر لبعض الشركات، فضلاً عن ضمان عدم التأخر في سداد المطالبات التأمينية، والالتزام بالملاءة المالية التي يطلبها المصرف المركزي. الحد الأدنى ووفقاً لتفاصيل ميثاق الاجتماع الذي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فقد اتفقت ثماني شركات تأمين على رفع الحد الأدنى لسعر وثيقة «التأمين الشامل» للسيارة الصالون، ليصبح 1100 درهم مقارنة مع 735 درهماً حالياً، فيما تم تحديد الحد الأدنى لوثيقة السيارة «الدفع الرفاعي» لتصبح 1400 درهم بدلاً من 1050 درهماً حالياً، كما تم تحديد الحد الأدنى لوثيقة التأمين على سيارات النقل لتصبح 1200 درهم مقارنة مع 700 درهم حالياً. وتم كذلك رفع سعر وثيقة التأمين «ضد الغير» بنسبة 30% مقارنة بما هي عليه الآن. نسبة العمولة وبحسب الوثيقة، فقد تم خفض نسبة العمولة الممنوحة للوسطاء من 30% إلى 20%، كما اتفقت الشركات على عقد اجتماع آخر بعد أسبوع، لمتابعة تنفيذ القرار، داعية بقية الشركات التي تصدر وثائق التأمين بسعر منخفض، إلى الانضمام للميثاق الذي تم توقيعه من قبل الشركات الثمانية المجتمعة. سوق التأمين وقال مصدر مسؤول في قطاع التأمين لـ«الإمارات اليوم»، فضل عدم نشر اسمه، إن شركات التأمين الكبيرة في السوق لم تنضم إلى الاجتماع، نظراً لأنها تبيع الوثائق بأسعار مرتفعة أصلاً، وتوقيعها على الاتفاق الذي تم، يعني التزامها بالحد الأدنى المقرر لوثائق التأمين، وهو أقل مما تبيع به حالياً، ولذلك لم تشارك. وأوضح أن سوق التأمين تشهد عدداً من الإشكاليات التي تتطلب تعاون وتكاتف الجميع، من أهمها استغلال بعض الشركات لفترة انتشار جائحة فيروس كورونا «كوفيدـ19»، وما بعدها حتى الآن، في منح خصومات كبيرة تصل إلى 80% على الحد الأدنى لسعر الوثيقة المحدد من قبل المصرف المركزي، 50% تذهب إلى حملة الوثائق، و30% عمولة إلى الوسطاء. وتابع: «امتد خصم 50% المحدد لخط الدفاع الأول، إلى باقي المؤمن لهم، في ظل تساهل بعض الشركات في التدقيق في مهنة طالب التأمين، رغبة منها في البيع»، مؤكداً أن هذه السياسة حمّلت عدداً من الشركات خسائر خلال العامين الماضيين. وذكر أنه تم كذلك رفع سعر وثيقة التأمين «ضد الغير» بنسبة 30% مقارنة بما هي عليه الآن. مبادرة شخصية وأضاف المسؤول أن الاجتماع الذي تم بين الشركات الثماني، جاء بمبادرة شخصية منها، رغبة من إدارات هذه الشركات في التصدي للخسائر المحتملة، نتيجة حرق الأسعار، والبيع بأقل من الكلفة، ومن ثم التعرض لمساءلة المصرف المركزي، ومواجهة احتمالية طلب الدمج، واستيفاء متطلبات الملاءة المالية المقررة من «المركزي». وأشار إلى أن من شأن الأسعار المتدنية أيضاً أن تؤثر سلباً في التزام الشركات بدفع المطالبات، وإنجاز عمليات تصليح السيارات في الوقت المحدد، وبالجودة المطلوبة. دراسة السوق وكشف أن المجتمعين سيعدّون أيضاً دراسة للسوق خلال الأسبوع التالي لرفع الأسعار، لرصد تأثير ذلك في مجمل الأسعار، وللتأكد من تنفيذ الوسطاء الذين يتعاملون معهم لما تم الاتفاق عليه. وقال إن معظم الشركات المجتمعة متوسطة، وليست كبيرة، كون الأخيرة تحتفظ بمستويات سعرية مرتفعة إلى حد ما، وترتبط بوكالات سيارات تتبع المجموعة الاستثمارية ذاتها تقريباً. تحديد الحد الأدنى لوثيقة السيارة «الدفع الرباعي» لتصبح 1400 درهم بدلاً من 1050 درهماً حالياً. رفع الحد الأدنى لسعر وثيقة «التأمين الشامل» للسيارة الصالون، ليصبح 1100 درهم مقارنة مع 735 درهماً حالياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App