أثار ملصق دعائي ظهر بمؤتمر صحافي للهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "دستور لكل المصريين" بمقر الهيئة بالقاهرة، سخرية النشطاء المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي وكشف الناشطون في التعليق على الملصق الدعائي بعض الأخطاء الإملائية وأن الصورة المعبرة عن الدستور بالملصق هي لشخصيات غير مصرية، في صورة يفترض أن تعبر عن أطياف وشرائح المجتمع وتضمن الملصق الذي ظهر خلف المتحدثين في المؤتمر، أول أمس الأحد، صورا لخمس أشخاص، قال نشطاء إن ثلاثة منهم غير مصريين، وهم فتاة إيرلندية، وطبيب وفتى أمريكيان، كما تضمن الملصق عبارة بها خطأ إملائي، وهي دستور لكل المصرين، حيث وردت كلمة مصريين بياء واحدة. وتداول النشطاء المصدر الأصلي لصور تلك الشخصيات الثلاثة، حيث ظهرت الفتاة في إعلان لمؤسسة إيرلندية، كما ظهرت صورة الطبيب والفتى المصاب بمرض متلازمة داون الإعاقي بحسب النشطاء في مواقع أخرى أمريكية، بحسب وكالة الأناضول. وكان الخطأ الإملائي قد لفت انتباه أحد الحاضرين في المؤتمر الصحفي، حيث قال في مداخلة من المفترض أن هذا الملصق هو الواجهة الدعائية لمصر، لأنه صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات، فكيف يظهر بأخطاء إملائية لا تليق بمستوى المؤتمر المعد للمراسلين الأجانب. وحسب "مفكرة الاسلام" سخر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وتويتر من الملصق الدعائي، حيث قال أحدهم هذا دستور لكل الإيرلنديين، وقال آخر إزاي (كيف) يكون دستور لكل المصريين، والمصريين حتى مش راضيين (يرفضون) يظهروا في الصورة، بينما أبدى أحد مؤيدي الدستور ضيقه من الملصق بقوله، هذه الهيئة (الهيئة العامة للاسعتلامات) فاشلة، فبعد أن فشلت فى إيضاح الصورة الحقيقة لثورة 30 يونيو أمام المراسلين الأجانب، تفشل الآن فى عرض مشروع الدستور الجديد. وكانت الهيئة العامة للاستعلامات عقدت مؤتمرًا صحفيًا حضره رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عمرو موسى وعدد من أعضائها، أول أمس الأحد، بمقر الهيئة، شرقي القاهرة، تحت عنوان دستور كل المصريين للرد علي أي تساؤلات حول الدستور الجديد. وقام الرئيس المعين عدلي منصور السبت بالدعوة إلى استفتاء شعبي يومي 14 و15 يناير/ كانون ثاني المقبل، على الدستور الجديد، الذي يأتي بعد نحو عام من إقرار المصريين في استفتاء شعبي ديسمبر/ كانون أول 2012 أول دستور مصري بعد ثورة يناير، والذي تم تعطيله عقب عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو/تمرز الماضي. وتأتي الدعوة لاستفتاء على الدستورالجديد في إطار خارطة الطريق، التي أصدرها منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي عقب انقلاب الثالث من يوليو، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.