كشفت بورصة بكين للأوراق المالية عن قواعد للتداول الهامشي والإقراض للأوراق المالية استعدادا لإطلاق مثل هذه الأعمال، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس. وبحسب البورصة، ستساعد الأعمال الجديدة على تلبية متطلبات المستثمرين المنوعة للتداول، وتحسين وظيفة التسعير للسوق وتعزيز سيولة السوق. وتتماشى القواعد عموما مع تلك المتبعة في بورصتي شانغهاي وشنتشن للأوراق المالية، اللتين أطلقتا فعليا هذه الأعمال. وحتى 2 أيلول (سبتمبر) الماضي، تم إدراج إجمالي 110 شركات في بورصة بكين، بقيمة سوقية مجمعة بلغت نحو 200 مليار يوان (28 مليار دولار). إلى ذلك، حافظت القروض الخضراء على توسع سريع في بلدية تيانجين شمالي الصين خلال العام الماضي، حيث كثفت البلاد جهود النمو الأخضر، وفقا للسلطات المحلية. وتجاوز رصيد القروض الخضراء في تيانجين 462 مليار يوان (نحو 64.2 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، زيادة بنسبة 14.31 في المائة عن العام السابق، وفقا لإدارة الرقابة المالية المحلية. وتعد القروض الخضراء أحد أشكال التمويل التي يتم فيها تخصيص الأموال في المجالات التي تسهم في حماية البيئة وتحسينها، مثل الحفاظ على الطاقة والطاقة النظيفة. وقد أصدرت تيانجين 21 سندا أخضر خلال هذه الفترة، بقيمة إجمالية تتجاوز 15 مليار يوان، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وقد وضعت المدينة خطة عامة لبناء موقع تجريبي للإصلاح والابتكار المالي الأخضر، ونفذت إجراءات مختلفة لتعزيز تنمية التمويل الأخضر وأنشأت نظام اجتماع مشترك للخدمات المالية الخضراء. وفي سياق الشأن الصيني، اجتمع لي كه تشيانج رئيس مجلس الدولة الصيني البارحة الأولى، مع كريستالينا جورجيفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات القادة بشأن تعاون شرق آسيا. وقال لي: إن الاقتصاد العالمي والتمويل مترابطان إلى حد كبير، ولهذا فإنه لا يمكن لأي دولة أن تبقى محصنة في مواجهة التحديات المتعددة. وأضاف أنه يتعين على الدول تعزيز التعاون وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي من أجل تشكيل التضافر اللازم للحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي ومنع الركود، موضحا أن هذا يساعد أيضا على الحفاظ على السلام والاستقرار العالميين. وفي سياق إطلاعه مديرة الصندوق على الوضع الاقتصادي للصين، قال لي: إن الصين احتفظت، في إطار مواجهة التأثير المفاجئ للجائحة في 2020، بأدوات السياسة في تنظيم الاقتصاد الكلي كاستجابة حاسمة بطريقة معتدلة ومعقولة. وأشار إلى التراجع الكبير للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة في أوائل الربع الثاني من هذا العام بفعل عوامل تتجاوز التوقعات، قائلا إن الصين قدمت ونفذت في الوقت المناسب حزمة سياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد وإجراءات المتابعة، مضيفا أنه بفضل الجهود المبذولة، تمكن الاقتصاد الصيني من عكس اتجاه التراجع في الوقت المناسب مع تحقيق نمو إيجابي في الربع الثاني، وتحقيق نمو بنسبة 3 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من العام، والمحافظة على الاتجاه العام التصاعدي بشكل مطرد في الوقت الحالي. وتابع قائلا: إن الصين تعمل جاهدة للحفاظ على استقرار عمليات كيانات السوق، والحفاظ على استقرار التوظيف والأسعار، مشيرا إلى أن الصين لديها أكثر من 160 مليون كيان سوقي، الأمر الذي يعد قوة مهمة تدعم الاقتصاد المستقر. وذكر أن الصين تبنت استراتيجية استرداد الضرائب وخفض الضرائب والرسوم، فضلا عن خفض أسعار الفائدة وتأجيل سداد الفائدة لتخفيف العبء على كيانات السوق ومساعدتها في التغلب على الصعوبات. وأوضح رئيس مجلس الدولة الصيني أن الأشهر العشرة الأولى شهدت توفير أكثر من عشرة ملايين وظيفة جديدة في المناطق الحضرية، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك فقط 2.1 في المائة في أكتوبر، ويرجع ذلك بالأساس إلى عدم وجود إفراط في المعروض النقدي خلال العامين الماضيين، مضيفا أن زيادة إنتاج الحبوب والحصاد الجيد هذا العام والاستقرار في إمدادات الطاقة كلها أمور وضعت أساسا متينا لاستقرار الأسعار. ومضى لي قائلا إن الصين ستواصل تدعيم التنفيذ الكامل لإجراءات حزمة السياسات لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد لجعلها فعالة بشكل كامل، وتوطيد وتوسيع الاتجاه التصاعدي المطرد للاقتصاد، وذلك للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية الرئيسة ضمن النطاق المناسب، والسعي نحو تحقيق أفضل النتائج على مدار العام. وقال إنه في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في جميع أنحاء العالم، تبنت الصين موقفا مسؤولا وامتنعت عن عمليات الشراء واسعة النطاق للغذاء والطاقة في السوق العالمية، ما يعد أيضا بمنزلة مساهمة للعالم. كما نوه إلى أن الصين أكبر دولة نامية، وأن الإصلاح والانفتاح هو طريقها الجوهري نحو التحديث، قائلا إن الصين مستعدة لمواصلة المشاركة في مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون، مضيفا أن الصين وصندوق النقد الدولي يحافظان منذ فترة طويلة على علاقة تعاونية سليمة. وأعرب عن أمله في أن يواصل صندوق النقد الدولي لعب دور فعال في تحسين الآلية الدولية لتنسيق الديون السيادية للتعامل مع المواقف المعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي. من جهتها، أشارت جورجيفا إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه عددا من التحديات والشكوك الجديدة، قائلة إن الصين اتخذت القرار الصحيح عبر الاحتفاظ بأدوات السياسة في إطار الاستجابة الأولية للجائحة، مضيفة أن سياسات الاقتصاد الكلي الأخيرة للصين مناسبة وفعالة. وذكرت أن صندوق النقد الدولي يتمتع بعلاقات جيدة مع الصين، وأنه على استعداد لتعزيز التعاون معها.