توالت الإدانات العربية لتصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، التي تحدثت عن تدريب طهران لنحو مائتي ألف مقاتل في خمس دول بينها سوريا والعراق واليمن، وعدت هذا الأمر يستوجب ردا دوليا. وعبر مصدر مسؤول في الجامعة العربية، أمس، عن قلق الدول العربية من تصريحات قائد الحرس الثوري الإيراني. وقال في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن مثل هذه «العدائيات والتصريحات الاستفزازية» ترصدها اللجنة الوزارية الثلاثية المعنية بمتابعة الأزمة مع إيران، فيما أكد دبلوماسي مصري أن التجاوزات الإيرانية ستكون على أجندة المباحثات التي سيجريها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته للقاهرة الأسبوع الجاري. وكانت الجامعة العربية قد قررت تشكيل لجنة ثلاثية لرصد كل ما يصدر عن طهران بشأن احترام سيادة الدول العربية خلال الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عقد في القاهرة الأسبوع الماضي، بطلب سعودي للرد على الاعتداء السافر على السفارة السعودية في طهران وقنصليتها في مدينة مشهد. وقال المصدر إن تلك التصريحات الاستفزازية دليل جديد وواضح على تورط إيران في إثارة الفتن بالمنطقة وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية بما يمس سيادتها وأمنها القومي. وأمهل وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم بالقاهرة قبل نحو أسبوع، طهران شهرين للتوقف عن التصريحات الاستفزازية والكف عن التدخل في شؤون الدول العربية، وإثارة العنف ودعم الإرهاب، مؤكدين التضامن الكامل مع السعودية في مواجهة الأعمال العدائية والاستفزازات الإيرانية، ودعم جهود المملكة في مكافحة الإرهاب ودورها في تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة. وقال المصدر الدبلوماسي المسؤول إن «الاجتماع الوزاري لمنظمة المؤتمر الإسلامي المقرر عقده في تركيا سوف يصدر قرارات الإنذار الأخير لطهران وبعد ذلك لا تلوم إلا نفسها بسبب هذا التصعيد غير المبرر. وأضاف المصدر إلى أن الولايات المتحدة ودولا غربية أخرى بعثت برسائل تطمين تؤكد أن الاتفاق النووي الإيراني مع مجموعة 5+1 لا يعني ضوءا أخضر لإيران، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية أكدت أنها «وضعت النقاط على الحروف، فيما يتعلق بموقفها الرافض للعدوان الإيراني الدائم على دول الإقليم». يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر دبلوماسية مصرية في القاهرة بأن التجاوزات الإيرانية وتدخلها السافر في شؤون الدول العربية ستكون على أجندة المباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته لمصر والسعودية وإيران المقرر لها 20 يناير (كانون الثاني) الحالي. وقالت المصادر الدبلوماسية إن استمرار إيران في التصعيد وإطلاق تصريحات غير مسؤولة سيواجه بموقف عربي صلب، لافتة إلى أن الرئيس الصيني سيتسلم خلال زيارته للقاهرة نسخة من قرارات الاجتماع الوزاري العربي. من جهته قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني بأن الأردن يدعو إيران إلى احترام مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وأضاف الوزير المومني لـ«الشرق الأوسط» أن «أي دولة بغض النظر عن اسمها لا تحترم هذا المبدأ فإن الأردن ينظر بقلق إلى سلوكها لأن هذا من شأنه أن يؤثر على الأمن والاستقرار في الإقليم». وكان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد قال في مقابلة مع محطة «سي إن إن» خلال زيارته الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأن الأردن ينظر بعدم الارتياح إلى التدخلات الإيرانية في اليمن وسوريا والعراق ولبنان وأفغانستان. وأضاف في رده على سؤال حول قيام الولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين برفع العقوبات عن إيران في مقبل الأيام، وتسلمها قريبًا جدًا 100 مليار دولار، هو مصدر قلق الكثير منا في المنطقة وخارجها مشيرا إلى أنه لا بد من الربط بين الاتفاقية النووية وأداء إيران فيما يتعلق بالملفات الأخرى، معربا عن اعتقاده أنه سيكون هناك تقييم لأداء إيران، وعلينا أن نرى كيف سيتم ذلك. وتشهد العلاقات الأردنية الإيرانية فتورا منذ عودة العلاقات الدبلوماسية التي شهدت قطيعة استمرت قرابة عقدين من الزمان، بعد دعم الأردن للعراق في حربه ضد إيران في ثمانينات القرن الماضي. وظلت على مدار السنوات الماضية تتصف بالصبغة الرسمية البحتة، لا تبرح مرحلة التمثيل الدبلوماسي المتبادل، إلى مستوى العلاقات القائمة على المصالح الثنائية المشتركة. وفي مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، قام وزير الخارجية الأردني ناصر جودة بزيارة مفاجئة إلى العاصمة الإيرانية طهران، في أول زيارة رسمية لمسؤول أردني رفيع منذ سنوات حيث اعتبرها بعض المراقبين: «خطوة أردنية هامة في ظل التحولات الدولية» التي من أبرزها الاتفاق النووي بين إيران مع الغرب. وكان الأردن قد أعلن في وقت سابق انضمامه للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن. وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، عين الأردن وزير الإعلام الأسبق عبد الله أبو رمان سفيرا له في طهران، بعد أن وصل السفير الإيراني مجتبى فردوسي بور إلى الأردن، في الثاني من أغسطس (آب) الماضي، للعمل سفيرا لبلاده في عمان، خلفا للسفير السابق، مصطفى زاده لينهي الجانبان بذلك القطيعة الدبلوماسية التي بدأت عام 2004 بعد تحذيرات للعاهل الأردني خلال حديثه مع إحدى الصحف الأميركية من خطر تشكل «الهلال الشيعي». ووجه نواب أردنيون انتقادات حادة لإيران وسياستها في المنطقة، على خلفية تصريحات نسبت لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، قال فيها إن إيران أضافت الأردن لقائمة الدول التي تتحكم فيها، وإن الأردن تتوفر فيه إمكانية اندلاع ثورة إسلامية تستطيع إيران أن تتحكم فيها. وطلب عدد من النواب من وزارة الخارجية الأردنية تعقب تلك التصريحات والوقوف عليها، مطالبين إيران بتقديم اعتذار للأردن في حال ثبتت صحتها. بدوره رد وزير الخارجية الأردني على مداخلات النواب بالقول إن حكومته تتابع ما نسب لسليماني، معتبرا أن زيارته إلى طهران «تأتي في سياق إدامة قنوات التواصل مع الجميع». وكان السفير الإيراني في عمان قد أعلن أن بلاده على استعداد لتقديم النفط والطاقة للأردن مجانا لمدة 30 عاما مقابل تبادل للبضائع وفتح المجال أمام السياحة الإيرانية في الأردن. واعتبر محللون سياسيون واقتصاديون أن العرض الإيراني مجرد مناورة سياسية لا يمكن أن تتحقق على أرض الواقع، وأن الأردن لا يمكنه قبول العرض الإيراني لما سيترتب عليه من تنازلات وتحولات سياسية لن تصب في صالح الأمن الوطني للأردن.