طالب مجلس الشورى صندوق التنمية الوطني بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنةٍ ماليةٍ وقياس ما تحقق منها ووضع سياساتٍ ومعايير للاقتراض وللإقراض– بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين-؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعياً الصندوق – في الوقت ذاته – إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه؛ ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكلٍ فعّال. واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الوطني للعام المالي 1442/1443هـ، بعد استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية، متضمناً رأيها ومسوغاتها والذي قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم المفلح، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للصندوق أثناء مناقشته في جلسةٍ سابقة. وعلى صعيد أعمال جلسة مجلس الشورى العادية العاشرة في السنة الثالثة من الدورة الثامنة التي عقدت اليوم ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن مقترح مشروع نظام الرياضة؛ المقدّم من عضوي المجلس الدكتور تركي العواد، والدكتور فيصل آل فاضل، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وذلك بعد استماع المجلس إلى تقرير لجنة الثقافة والرياضة والسياحة الذي قدمه عضو اللجنة الأستاذ عطا السبيتي ( أكبر أعضاء اللجنة سناً )، والمتضمن توصيتها ورأيها حيال مقترح النظام، وذلك بعد أن أتمّت اللجنة دراسة المقترح تمهيداً لعرضه على المجلس للمناقشة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أبدى عدد من أعضاء المجلس بعض الملحوظات والآراء حيال المقترح وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة. وكان مجلس الشورى قد وافق خلال جلسته على مشروع مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب الملكية الفكرية في جمهورية سنغافورة، الموقّع في مدينة الرياض وجمهورية سنغافورة بتاريخ 26/3/1443هـ الموافق 1/11/2021م بالصيغة المرافقة.