أصدرت «هيئة شؤون الأسرى والمحررين» الفلسطينية أخيراً تقريراً يفيد بتدهور الحال الصحية لثلاثة أسرى خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ نحو شهرين، احتجاجاً على سوء أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية، وهم الصحافي محمد القيق والكابتن طيار كفاح حطاب والأسير الأردني الجنسية عبدالله أبو جابر. وفي الآتي نعرض نبذة عن كل منهم ومعاناته في السجون:   - محمد القيق (33 سنة) اعُتقل القيق من منزله في بلدة أبو قش بقضاء مدينة رام الله في الضفة الغربية بتاريخ 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وحُكم عليه بالسجن الإداري لمدة 6 أشهر من دون توجيه تهم محددة له بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وأودع سجن العفولة في الداخل الفلسطيني (أراضي الـ48). وليست هذه المرة الأولى للقيق، إذ اعتقل في 2003 و2004 و2008 لمدة عام و13 شهراً و16 شهراً على التوالي، بتهم تتعلق بنشاطاته الطالبية ضمن مجلس الطلبة في جامعة بيرزيت التي تخرج منها. وكان القيق، وهو من سكان الخليل، يعمل مراسلاً لقناة «المجد» السعودية ولديه طفلتان، وقرر خوض إضرابه الأخير في 25 تشرين الثاني الماضي، بسبب «سوء معاملته» وتعرضه لـ«التعذيب» في السجن، لكن وضعه الصحي تدهور فلم يعد قادراً «على الحركة والمشي والكلام» وفق ما أفادت مصادر صحافية فلسطينية. وكانت مؤسسة «الضمير لحقوق الإنسان» الفلسطينية حذرت أخيراً من تفاقم خطير في صحة القيق، مشيرة إلى أنه «لا يتناول إلا الماء، ويرفض إجراء الفحوص الطبية ويتعرض إلى غيبوبة متقطعة ويتقيأ دماً، ما أدى إلى فقدانه نحو 25 كيلوغراماً من وزنه». وأفادت زوجة الأسير الصحافية فيحاء شلش أنه «مقيد إلى السرير من يديه وقدميه»، موضحة أن «طاقماً طبياً إسرائيلياً زار زوجها وأخذ عينة من دمه، وهددوه بأنه في حال دخوله في غيبوبة، فإنهم سيقومون بتغذيته من طريق الوريد»، لذا قاموا بتكبيله. وقال «نادي الأسير الفلسطيني» أن ما يسمى بـ«لجنة الأخلاق الإسرائيلية»، والمنعقدة وفقاً لقانون إدارة سجون الاحتلال، قررت إعطاءه سوائل مدعمة في الوريد، بعد دخول القيق مرحلة خطرة جداً. - كفاح حطاب (52 سنة) هو أحد سكان مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية. تخرج حطاب من «الأكاديمية اليوغوسلافية للطيران» وعمل طياراً لدى السلطة الوطنية الفلسطينية قبل أن يعتُقل في العام 2003 ويحُكم عليه بالسجن المؤبد مرتين. خاض الإضراب عن الطعام مرات عدة، وفي كل مرة يتجاوز الشهرين، مطالباً بالاعتراف به «أسير حرب». واعتبر أن «إسرائيل تنتهك القانون الدولي وتخترق قواعد اتفاقيات جنيف الأربع» في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين. ويرفض حطاب ارتداء زي إدارة السجون والاصطفاف في طوابير العد اليومي، والخروج للزيارات ولقاء المحامين، ويرفض التعاطي مع قوانين وإجراءات إدارة السجون الإسرائيلية إلى حين تحقيق مطالبه التي يخوض معركة تحقيقها منذ نحو خمس سنوات. وأدى إصرار الطيار الفلسطيني على موقفه إلى فرض غرامات مالية باهظة عليه، وحرمانه من زيارات أهله ونقله إلى عزل انفرادي لفترات طويلة. وقالت مصادر حقوقية وإعلامية إن حطاب بدأ إضرابه قبل الأخير في سجن «هداريم»، الواقع جنوب الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا، حيث حصل على تعهد السماح بزيارة أهله من دون إجباره على ارتداء ملابس السجن بشرط إنهاء الإضراب، وهذا ما تم، لكن بعد أيام نُقل إلى سجن «ريمون» في صحراء النقب، على أن يقضي 8 أيام ثم يُنقل إلى سجن «الجلبوع» في مدينة بيسان جنوب بحيرة طبريا، وهناك فوجئ الأسير برفض إدارة السجون الاعتراف بالاتفاق الحاصل بينهما، لذا قرر خوض إضرابه الأخير عن الطعام، فعوقب بنقله إلى سجن «الجلمة» قرب مدينة حيفا حيث يُكمل إضرابه منذ 25 تشرين الثاني الماضي. وقالت وكالة «معا» الإخبارية نقلاً عن محامية الأسير انه يتعرض إلى «تعذيب غير مسبوق ووحشي، مصحوب بالإهانات والإذلال». ويرفض حطاب إلى الآن تناول أي شيء سوى الماء، ويأبى تناول المدعمات مثل الفيتامينات والمقويات والسكر والملح، مكتفياً فقط بجرعات من الماء الخالص من حين إلى آخر، ما أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه وضعف نظره وسمعه، فلم يعد قادراً على الوقوف والمشي بسبب الدوار المستمر والهبوط الحاد في الجسم، وصار ينقل إلى الحمام على كرسي متحرك، ويتقيأ داخل كيس مربوط بجانبه. وكان البرلمان الإسرائيلي صادق في تموز (يوليو) الماضي على قانون يتيح «الإطعام القسري للأسرى المضربين عن الطعام حين تكون حياتهم معرضة للخطر أو حين يواجهون مشاكل صحية مزمنة»، الأمر الذي اعتبرته السلطة الفلسطينية والمدافعون عن حقوق الإنسان بمثابة «تشريع للقتل العمد».   - عبد الله أبو جابر (38 سنة) خاض إضرابه في الثامن من تشرين الثاني الماضي لتحقيق مطالبه المتمثلة في الإفراج عنه، إما بعقد جلسة للنظر بطلبه من أجل حصوله على تخفيض مدة حكمه بعد قضائه ثلثي المدة (جلسة شليش)، أو نقله إلى الأردن لاستكمال ما تبقى من سنوات حكمه البالغة خمسة أعوام من أصل 20 عاماً، بسبب «تفجيره حافلة إسرائيلية في تل أبيب» قبل 15 عاماً. وقالت مصادر حقوقية فلسطينية نقلاً عن الأسير الذي يقبع في سجن الرملة انه «في 23 كانون الأول (ديسمبر) 2015 حضر أحد ضباط الاحتلال لإبلاغي بتنفيذ مطالبي، وعلى هذا الأساس علقت إضرابي ثلاثة أيام، خلالها تم نقلي من مستشفى (العفولة) إلى عيادة سجن (الرملة)»، واستأنف أبو جابر إضرابه في 27 كانون الأول، بعدما نكثت سلطات الاحتلال بوعودها. ويمتنع الأسير عن تناول الفيتامينات والمقويات، ويرفض الخضوع لأي فحوص طبية، وبدأ بتقيؤ الدم، وظهور أوجاع شديدة في كامل جسده بعدما فقد من وزنه 18 كيلوغراماً. ونقلت «هيئة الأسرى وشؤون المحررين» عن الأسير قوله انه بعد إعلانه الإضراب، تم عزله بالسجن الانفرادي في المستشفى مع الأسير القيق، وقام مدير المستشفى بالاعتداء عليه.   وأمضى أبو جابر، وهو أحد سكان مخيم البقعة في الأردن، 15 سنة من مجموع حكمه حتى الآن. وكان خاض إضراباً سابقاً عن الطعام قبل ثلاثة شهور استمر 20 يوماً وتعهد له القنصل الأردني آنذاك بالضغط على إسرائيل للإفراج عنه في محكمة ثلثي المدة التي كان من المقرر عقدها في أيلول (سبتمبر) 2015.   ونقل مركز «أحرار للأسرى وحقوق الإنسان» الفلسطيني عن عائلة الأسير مطالبات بضرورة «تولية الحكومة الأردنية ووزارة الخارجية اهتماماً كافياً بقضية ابنهم المضرب عن الطعام، والنظر في مطالبه والاهتمام بقضيته باعتباره مواطناً أردنياً».   وهؤلاء الثلاثة ليسوا سوى حالات قليلة من بين الأسرى القابعين في سجون الاحتلال والذي يبلغ عددهم حوالى سبعة آلاف أسير وأسيرة موزعين على 18 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف، بحسب إحصاء أخير لـ«هيئة الأسرى وشؤون المحررين الفلسطينية».