فشلت جماعة الإخوان بالأردن في التعبئة ضد اتفاق المياه مع إسرائيل، وظهر بوضوح أن قدرتها على الحشد تراجعت كثيرا، بعد دعوتها لتظاهرة مليونية لم يشارك فيها سوى المئات.وفيما بدت الحكومة أكثر إقناعا في خطابها الإعلامي، بأهمية المضي قدما في اتفاق الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل، باعتباره جزءا مهما من حل دائم لمعالجة أزمة الفقر المائي، اعتمدت الجماعة على خطاب شعبي لم يعد يقنع الأردنيين على ما يبدو، فاعتبرت أن هذه الاتفاقية مخالفة للدستور، ‏واعتداء صارخا على السيادة الأردنية.وتلقى الإخوان صفعة قوية بعد خسارتهم القاسية في الانتخابات التشريعية، ولم تعد لديهم أي أداوت ضغط، باستثناء محاولة استثمار غضب الشارع، والرهان على الثقل العشائري، كمناورة سياسية مع الحكومة، بحثا عن مكاسب سياسية وتنظيمية.وفي يونيو الماضي اتهم وزير الأوقاف الأردني محمد الخلايلة جماعة الإخوان بشن حملة ضده وضد وزارته، على خلفية تعليق الوزير عملا كثيرا من فروع جمعية المحافظة على القرآن الكريم، لوجود مخالفات مالية وإدارية.وأقصيت الجماعة تماما من تشكيلة مجلس الأعيان التي يعينها العاهل الأردني، وخلت بعض المناصب القيادية الشكلية من رموزها، وجردت الجماعة من كل أدواتها التي كانت تعد صلة وصل مع النظام.كما نجح الأردن في فرض عزلة على التنظيم دون صدام، بفضل مقاربة مختلفة عن تلك التي اتبعتها كثير من الحكومات العربية الأخرى.ورغم محاولتها لتظهر أكثر براغماتية، والانحناء مرارا لعواصف داخلية وسياسية عدة، تعيش جماعة الإخوان في الأردن أسوأ أيامها منذ تأسيسها عام 1946، بفعل أزمة داخلية أسفرت عن انشقاقات عدة، فتحولت الجماعة إلى جماعات.وفي أبريل 2016 أغلقت الحكومة مقر الجماعة في العاصمة عمان، وأعلنت أنها باتت جماعة محظورة بقرار قضائي قطعي. لاحقا، وتحديدا في 2020 أغلقت الحكومة نقابة المعلمين بعد اتهامات بسيطرة الجماعة عليها، وخلال هذه الأعوام فقد الإخوان كثيرا من حضورهم في الشارع، وخسروا نقابات مهنية وازنة، ولم يعد لديهم أي تأثير إعلامي، بل إن كتلتهم النيابية داخل البرلمان الأردني انكمشت وتراجعت إلى 5 أعضاء، ثم فقدت قدرتها على التأثير تحت قبة البرلمان، أو في قرارات الحكومة.