قال علاء الدين عمر، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الأراضى الصناعية بالصعيد كانت بالمجان فى قانون 8 لسنة 1997 ولكن التعديلات التى أجريت عليه لم توضح إذا كانت الأراضى بالمجان أم لا وهو ما كان معمولًا به من قبل. وأضاف رئيس الهيئة أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الشأن وبدوره رفعها إلى المجلس الوطنى للأراضى تمت الموافقة على منح الأراضى بالمجان بالمناطق الصناعية الحالية وننتظر صدور قرار رئاسى بذلك أو عرضها على البرلمان. جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة الاستثمار لمناقشة قانون الاستثمار الموحد وتفعيل آلية الشباك الواحد بمجمعات الاستثمار. وأضاف عمر أن الصعيد به أكثر من 19 منطقة صناعية وتعتبر محافظة بنى سويف أكثر محافظات الصعيد جذبًا للاستثمار إذ يوجد بها 200 مشروع استثمارى وانتهت كل الأراضي المرفقة داخل المناطق الصناعية بها، وذلك لقربها من القاهرة تليها المنيا ثم سوهاج وأسيوط، لافتًا إلى أن الصعيد مخزون مصر من الأراضي والثروات الطبيعية وأعلى معدلات فقر أيضًا. أشار رئيس الهيئة، إلى أن غياب وسائل الانتقال وقلة الموانى بها لتسهيل عملية الاستيراد والتصدير وارتفاع نسبة الفقد خلال عملية النقل أدى لعزوف المستثمرين عن الاستثمار بالصعيد، مؤكدًا وجود ميناء سفاجا ولكنها بحاجة إلى إنشاء محطة حاويات بها. وتابع عمر أن الأراضى الصناعية بالصعيد كانت بالمجان فى قانون 8 لسنة 1997 ولكن التعديلات التى أجريت عليه لم توضح إذا كانت الأراضى بالمجان أم لا وهو ما كان معمولًا به من قبل. ولفت إلى أنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء بهذا الشأن وبدوره رفعها إلى المجلس الوطنى للأراضى تمت الموافقة على منح الأراضى بالمجان بالمناطق الصناعية الحالية وننتظر صدور قرار رئاسى بذلك أو عرضها على البرلمان.