الشارقة في 14 نوفمبر/ وام / وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة اليوم إتفاقية تعاون مع بلدية مدينة الشارقة بهدف تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والارتقاء به في كافة المجالات وبوجه خاص في مجال التراخيص والتبسيط على المتعاملين من حيث استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات. وقع الاتفاقية سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وسعادة عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية مدينة الشارقة وذلك بمقر إقتصادية الشارقة بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. ونصت بنود الاتفاقية على تبادل الخبرات في المسائل ذات الاهتمام المشترك والعمل على تنظيم الأعمال المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات وتبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع المشترك بالإضافة إلى عقد الندوات وورش العمل وتبادل المشورة والدعم في المجالات المشتركة. وأشاد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي بالتواصل القائم بين الجانبين والدور البارز الذي يقومان به في خدمة الإمارة مؤكداً أن هذه الاتفاقية تعزز من منظومة التكامل بين الطرفين في إطار شراكة دائمة ومتطورة تعود بالمنفعة المتبادلة وتسهم في تطوير الأعمال والتبسيط على المستثمرين والمتعاملين من خلال تنظيم الأعمال المرتبطة بالطرفين بموجب استخدام نظام النافذة الواحدة لإنجاز المعاملات. وأكد سعادته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي وحرص الدائرة على تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة المحلية وتحقيقاً للأهداف المشتركة التي تصب في المصلحة العامة وتقوية التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز أداء الاقتصاد الوطني والارتقاء به وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد بيئة مشجعة للاستثمار إضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة في إطار اختصاصات كل منهما ما يعزز من مستوى سهولة البدء بالأعمال التجارية في الشارقة ويسهم في رفع مستوى جاذبية الإمارة لاستقطاب المزيد من الأعمال. من جانبه أكد سعادة عبيد سعيد الطنيجي أن هذه الاتفاقية ستعزز من إنجاز الخدمات المشتركة مع دائرة التنمية الاقتصادية بصورة سهلة وتساهم في إنجاز أكبر قدر من المعاملات خصوصاً للتسهيل على المستثمرين وتنظيم العمل ضمن منظومة واحدة حيث تعتبر الإمارة الباسمة بيئة مثالية للاستثمار وريادة الأعمال مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الطرفين لتقديم خدمات ذات جودة عالية من خلال توحيد الجهود بين مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة بما يحقق رؤية الإمارة في مجال التحول الرقمي ويسهم في اختصار الوقت والجهد على المتعاملين في شتى المجالات خاصة في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها الإمارة لكافة الفئات من مستثمرين ورجال أعمال ومتعاملين مع مختلف الدوائر والجهات والمؤسسات.