دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إلى محاسبة روسيا على حربها ضد أوكرانيا، وأقرت قرارا يعترف بمسؤولية روسيا عن التعويض عن الأضرار التي ألحقتها بجارتها. ويعترف القرار، الذي أيده 94 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم 193 عضوا، بضرورة محاسبة روسيا على انتهاكات القانون الدولي في أوكرانيا أو ضدها وبوجوب أن «تتحمل العواقب القانونية لجميع أفعالها غير المشروعة دوليا، بما في ذلك التعويض عن الخسائر التي تشمل أي ضرر ناتج عن مثل هذه الأعمال». وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة لكنها ذات ثقل سياسي. جاء ذلك فيما كان نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، قد أعلن، أمس الأحد، أن آلية جمع التعويضات من روسيا، التي ينوي الغرب تمريرها من خلال الجمعية العامة، تهدف إلى إضفاء الشرعية على مصادرة الأصول الروسية المجمدة. وقال بوليانسكي إن «السبب الكامن وراء المبادرة الغربية مرئي بالعين المجردة، حيث يحاول شركاؤنا الغربيون السابقون من خلال الجمعية العامة إضفاء بعض مظاهر الشرعية على محاولاتهم للاستيلاء على الأصول الروسية المجمدة في الغرب، أو بالأحرى سرقتها، وسيفعلون ذلك على المستوى الوطني، مشيرين إلى إرادة المجتمع الدولي التي يُزعم أنه تم التعبير عنها في الجمعية العامة». وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لا تملك سلطة إنشاء آلية لتحصيل التعويضات من روسيا، على النحو الذي اقترحه القرار الغربي المقدم للمناقشة في 14 نوفمبر. ووصف نائب أمين مجلس الأمن الروسي ألكسندر فينيديكتوف، في وقت سابق، تجميد الغرب للأصول الروسية بأحد أعظم السرقات في التاريخ.