تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على ع.ز.خ يحمل الجنسية الباكستانية تخصص في ارتكاب جرائم السرقة عن طريق الحيلة بعد إيهام ضحاياه أنه من رجال الأمن. ويقوم الجاني باستيقاف الضحية وإبراز بطاقته الشخصية بصورة سريعـة لإيهامه بأنه رجل مباحث واقتياده لمنطقة خلاء، ليكون بعيدا عن أعين المارة، وتفتيشه ومن ثم يقوم بسرقة ما يوجد بحوزته من مبالغ مالية، حيث مارس المتهم نشاطه الاجرامي في عدد من امارات الدولة. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام عدد من الأشخاص من جنسيات مختلفة بتقديم عدة بلاغات لمراكز الشرطة الشاملة في الشارقة، تفيد بتعرضهم للسرقة بالحيلة من قبل شخص مجهول قام باستدراجهم إلى مناطق مختلفة بواسطة سيارة يستقلها، مدعيا أنه من رجال الأمن، حيث تمكن من سرقة مبالغ مالية كانت بحوزتهم. وبناء عليه تم تشكيل فريق بحث وتحري، لتحديد هوية الجاني وملاحقته والقبض عليه، وبتكثيف عمليات البحث تم تحديد مقر سكنه والقبض عليه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، وبتفتيش مقر سكنه ومركبته تم العثور على بعض من المسروقات والملابس التي كان يستخدمها في جرائم. ومن خلال عرض المذكور على أصحاب البلاغات تعرفوا عليه جميعهم، وبمواجهته بالتهم المنسوبه إليه أقر بها وعليه تم توقيفه وإحالته إلى النيابة العامة بالشارقة. وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالانابة، العقيد إبراهيم العاجل، إن رجل الشرطة الذي يرتدي الزى الوطني يقوم خلال مهامه البحثية بالتعريف عن نفسه، ويبرز بطاقته العسكرية بصورة واضحة تماماً، ليتمكن المشتبه به أو من يقوم باستيقافه من التعرف إليه، هذا إلى جانب أن رجل الشرطة لا يقوم بتفتيش أي شخص تفتيشاً ذاتياً إلا في أحوالٍ خاصة حددها القانون، موضحاً في حال ما طلب أي شخص تسليم الأوراق الرسمية أو المقتنيات الشخصية كالهاتف والساعة ومحفظة النقود، فتأكد تماماً أنها عملية نصب، فلا تمكنه من ذلك، كما بين مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بالانابة، أن رجل الشرطـة لا يقتاد احداً لمنطقة خلاء بعيداً عن أعين المارة، ويطلب منه إبراز بطاقته أو مقتنياته الشخصية، فهذا الفعل لا أساس له، وطالب العقيد العاجل افراد الجمهور من ضرورة التأكد من هوية وأوصاف الشخص الذي يقوم بايقافهم وفي حال الشك أو الاشتباه فيه يبادروا على الفور بالاتصال بالشرطة من خلال ارقامها المجانية أو على خدمة نجيد، أو التوجه إلى أقرب مركز شرطة، وعدم التهاون في ذلك لما يمثله هذا النشاط الاجرامي من خطر على الأمن المجتمعي.