تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاثنين قرارا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي تسبب فيه غزوها لأوكرانيا. على عكس مجلس الأمن الدولي حيث لروسيا حقّ النقض (فيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وغواتيمالا وأقرته أغلبية من 94 صوتا، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر قرارا يدين “الضم غير القانوني” الروسي لمناطق أوكرانية. صوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الإفريقية إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند. يطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا “مسؤولية أي انتهاك” للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن “تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر” المادي والبشري. كما ينص على “الحاجة” إلى إنشاء “آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا” و”سجل دولي للأضرار لإدراج (…) الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض” من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية. وقال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسيا من على منبر الجمعية العامة “ستضطلع أوكرانيا بالمهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء البلد والتعافي بعد الحرب. ولكن التعافي لن يكتمل أبدا بدون إحساس بالعدالة لضحايا الحرب الروسية”. ورحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة. وقال زيلينسكي عبر تويتر “من تحرير خيرسون إلى النصر الدبلوماسي في نيويورك – أعطت الجمعية العامة للأمم المتحدة للتو الضوء الأخضر لإنشاء آلية تعويضات من روسيا عن الجرائم المرتكبة في أوكرانيا”، وأضاف “سيدفع المعتدي ثمن فعله”. وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ندد الممثل الروسي بما اعتبره رغبة الدول الغربية في إضفاء الشرعية سلفا على استخدام “مليارات الدولارات” من الأصول الروسية المجمدة لمعاقبة موسكو، بما في ذلك عبر شراء الأسلحة إلى أوكرانيا. وقال المحلل في “مجموعة الأزمات الدولية” ريتشارد جوان لوكالة فرانس برس قبل الجلسة إن “القرار لن يكون ملزما، لكنه سيقدم أساسا سياسيا لأوكرانيا من أجل التمهيد للحصول على تعويضات من روسيا”. وأضاف أن “سجل الأضرار المقترحة سيمكن من تحديد ما هو مستحق لأوكرانيا”. وأشار السفير الأوكراني خلال كلمته إلى مثال لجنة التعويضات التي أنشأتها الأمم المتحدة بين عامي 1991 و2022 والتي مكنت الكويت من الحصول على 52,4 مليار دولار من العراق تعويضا عن الأضرار التي سببها غزوه لها في آب/أغسطس 1990، وكان مجلس الأمن الدولي قد أنشأ تلك اللجنة.