تقدم النائب ثامر السويط بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، ونصت مواده على ما يلي: (المادة الأولى) تضاف فقرة جديدة إلى المادة (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 المشار إليه نصها الآتي: " تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين ونسبة (3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات". (المادة الثانية) على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: لما كانت القضية الإسكانية من أهم القضايا التي تضافرت الجهود في السلطتين التشريعية والتنفيذية لحلها، ونظراً لما تكبده المواطن من قروض باتت تثقل كاهله، ولبلوغ إجمالي استقطاعات الديون والقروض المالية لبعض المواطنين (40%) من الدخل الشهري والقرض الإسكاني (10%) أي ما يعادل (50%) من الدخل مما يعني صعوبة تلبية الاحتياجات اليومية وأعباء الحياة. وتحقيقاً للعدالة ومراعاة الظروف المعيشية للعائلات الكويتية في مواجهة المستجدات الحالية من تضخم اقتصادي وغلاء في الأسعار التي تؤثر على الحياة المعيشية للمواطنين جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (28) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية بأن تكون نسبة الاستقطاع الشهري للقرض الإسكاني (5%) لراتب الموظفين و (3%) لمعاش المتقاعدين بعد خصم الاستقطاعات.