قال اتحاد الصناعة البريطاني أمس "إن على الحكومة البريطانية أن تكون مستعدة لاتخاذ خيارات لا تحظى بشعبية على الصعيد السياسي في مجالات مثل الهجرة والتنظيم لتعزيز الاستثمار التجاري والنمو الاقتصادي". وبحسب "رويترز"، من المقرر أن يبدأ جيريمي هانت وزير المالية مجموعة من التخفيضات في الإنفاق والزيادات الضريبية في بيان الميزانية الخميس، في الوقت الذي يسعى فيه لإظهار أن بريطانيا قادرة على سد ثغرة في ماليتها العامة. وقال اتحاد الصناعة البريطاني "إنه من المحتمل أن يكون عدم مطابقة ذلك مع تدابير لمعالجة نقص العمالة والإنتاجية، في وقت تضع فيه عديد من الشركات ميزانياتها لعام 2023، ضارا على المديين القصير والطويل". وأضاف الاتحاد "إن التغييرات في الهجرة والتنظيم والتخطيط تمثل عوامل حاسمة لحمل الشركات على الاستثمار، لكنها ستتطلب من الحكومة تقديم تضحيات سياسية"، محددا سلسلة من مقترحات السياسة التي أقر بأن كثيرين في حزب المحافظين الحاكم سيجدون صعوبة في دعمها. ويشمل ذلك أن تكون أكثر مرونة فيما يتعلق بالهجرة، بما في ذلك المهن التي تعاني نقص العمالة وإضافة مسارات تأشيرات للطلاب والخريجين وتأشيرات مرتبطة بمشاريع اقتصادية محددة. ودعا الاتحاد أيضا الحكومة إلى تبسيط "نظام التخطيط البطيء وغير المتسق" وتسريع عملية اتخاذ القرار بالنسبة إلى التطورات الكبرى. وقال توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني في بيان "علينا جميعا أن نقبل الآن أنه مع تشديد السياسة المالية والنقدية نحتاج إلى مزيد من السياسات الداعمة لنمو اقتصادنا إذا أردنا تجنب عقد من عدم النمو". وقال دانكر "إنه إذا كانت خطة هانت للنمو مجرد كلمات دافئة وتطلعات، فإنها لن تمنع الشركات من التراجع عن الاستثمار". وأضاف "يجب أن تتصدى للحواجز الحقيقية التي نواجهها الآن. نحن بحاجة إلى جعل بريطانيا مكانا جذابا للاستثمار". إلى ذلك، خفض أكثر من خمس المطاعم والمقاهي في بريطانيا، ساعات العمل في الأشهر الثلاثة الماضية في محاولة لتقليل تكاليف الطاقة. ووفقا لوكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، أظهر تحليل حديث صادر عن مكتب الإحصاء الوطني، أن مقدمي خدمات الأطعمة والمشروبات، كانوا أكثر احتمالا من أي قطاع آخر، لأن يقلصوا العمل لمواجهة الزيادات الهائلة في فواتير الطاقة. وكشف المكتب أن 21 في المائة من الشركات في القطاع قلصت ساعات العمل نتيجة لذلك، حتى إن كانت لا تزال تعمل بعدد الأيام نفسه. من ناحية أخرى، ذكرت 6 في المائة من الشركات في القطاع أنها خفضت العمل بواقع يومين أو أكثر في الأسبوع خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما كانت تلك الشركات الأكثر احتمالا للقول "إن أسعار الطاقة هي هاجسها الرئيس في تشرين الثاني (نوفمبر)، وإن كان قطاع الفندقة قريبا وراءها". وفي عموم القطاع، قالت 22 في المائة من الشركات "إن أسعار الطاقة تمثل قلقها الأساسي في نوفمبر". ومع ذلك، عكس هذا تراجعا هامشيا بعدما تعهدت الحكومة بدعم فواتير الطاقة للشركات في أيلول (سبتمبر). يأتي ذلك في وقت تستعد فيه شركة الملابس البريطانية "جولز" لتقديم طلب إفلاس بعد نفاد السيولة النقدية لديها، في ظل دفع الأزمة المعيشية المستهلكين إلى خفض الإنفاق في مواجهة التضخم. وقالت جولز في بيان أمس "إنها لم تتمكن من جمع أموال من مستثمرين، ولا من الحصول على قرض مرحلي قصير الأمد". وقال ناطق باسم الشركة "إن المجموعة توظف حاليا 1600 شخص وظائفهم مهددة ولديها 132 متجرا". وتم تعليق التداول بأسهمها في سوق لندن. وعلقت فيكتوريا سكولار، المحللة لدى "إنتراكتيف إنفستورز"، بالقول "إن جولز هي أحدث ضحية للأزمة التي يواجهها تجار التجزئة في المملكة المتحدة، في سياق أزمة القوة الشرائية". وبلغ معدل التضخم 10 في المائة في البلاد، فيما يلقي ارتفاع التكاليف بثقله على النشاط التجاري ومؤشرات الثقة بالاقتصاد.