اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ظهراليوم (الاثنين) رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ، بمحاولة عرقلة عقد جلسة مهمة للمجلس اليوم ، مؤكدا أن مقر المجلس في طرابلس تعرض لحصار من قبل قوات تتبع الدبيبة. وقال المشري في تصريح صحفي بشأن حادثة محاصرة مقر المجلس ومنع أعضائه من عقد جلسة اليوم إن " رئيس الوزراء أصدر تعليماته لإدارة الفندق التي تستضيف اجتماعات المجلس بمنع تأجير أي قاعات لعقد جلسات المجلس ، وجرى أيضا تعميمه على جميع فنادق العاصمة". وأضاف المشري أن "عناصر بـ"قوة حماية الدستور" أبلغتهم بتلقيهم التعليمات من وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة بمنع الجلسة، بينما قال بعضهم إنهم تلقوا التعليمات من مستشار رئيس الوزراء إبراهيم الدبيبة". وأشار المشري إلى أن"ما حدث اليوم من حصار على مقر المجلس بفندق المهاري سابقة لم تحدث مع أي رئيس وزراء منذ أحداث فبراير"، قائلا "أول مرة نرى رئيس وزراء يحاول أن يمنع سلطة سياسية عليا من أداء مهامها". ولفت إلى أن "الدبيبة ينفق الملايين لتشويه صورة مجلس الدولة ، ويشغل ماكينة إعلامية ضخمة ضده ". وأفاد المشري " كان من المفترض اليوم أن يتم التصويت خلال جلستنا الهامة على القاعدة الدستورية مجملة "، قائلا إن الدبيبة " منعنا لأن هناك حديث عن توحيد السلطة التنفيذية". وأكد المشري أن "المجلس تعرض لضغوط كثيرة من حكومة الدبيبة خلال الفترة الماضية وعرقلة إجراءاتنا وعدم توفير آية حماية أمنية ". وأضاف "موقفنا من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة سيكون واضحا" ، قائلاً إنها "حكومة "ميليشياوية" تريد فرض سيطرتها بالقوة"،حسب قوله. وأوضح المشري أن "المجلس سيرفع شكوى إلى مكتب النائب العام، بتهمة منع أعضاء المجلس من الدخول إلى قاعة الاجتماعات، وسنستأنف جلساتنا ، وقد أبلغنا الأطراف المحلية والدولية المعنية بما حدث". وفي وقت سابق قال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان مقتضب نشره عبر صفحته الرسمية على "الإنترنت" ، إن مجموعة مسلحة وصفها بـ"الميليشيا"،تتبع لحكومة الدبيبة نشرت آليات مسلحة أمام مقر المجلس وقامت بمنع أعضائه من عقد الجلسة". وأرفق المكتب الإعلامي منشوره بمقطع فيديو يظهر انتشار عدد من الآليات العسكرية المسلحة أمام مقر المجلس بفندق المهاري في العاصمة طرابلس. ولم تصدر رئاسة الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أي تعليق رسمي حول هذه الاتهامات. وتواجه البلاد حالة انقسام سياسي في ظل تواجد حكومتين، الأولى برئاسة الدبيبة، وهي منبثقة عن اتفاق سياسي قبل أكثر من عام وتعمل من طرابلس، وانتهت ولايتها بموجب اتفاق جنيف في يونيو الماضي، والأخرى برئاسة فتحي باشاغا، وهي مكلفة من قبل مجلس النواب وتمارس مهامها من سرت (وسط) ليبيا. وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر من العام 2020، وتولى سلطة تنفيذية موحدة إدارة أمور البلاد في فبراير العام 2021 .