أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، على الدور المحوري الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم التحول العالمي إلى الطاقة النظيفة، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان "المعادن الأساسية: قضية حاسمة"، والتي أقيمت اليوم ضمن منتدى مبادرة السعودية الخضراء، المنعقد على هامش مؤتمر الأطراف COP27 لإتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية بمدينة شرم الشيخ. وقال الخريف: "مع وجود موارد معدنية كبيرة غير مستغلة في المملكة العربية السعودية، تتمتع المملكة بالموارد الجيولوجية اللازمة للمساهمة في بناء مستقبل قائم على الطاقة النظيفة، حيث تشير التقديرات الدولية إلى الحاجة لرفع الإنتاج الحالي من المعادن التي تدخل في تقنيات الطاقة النظيفة إلى خمسة أضعاف بحلول عام 2050، مما يؤكد على ضرورة معالجة مسألة إمدادات المعادن الآن". وتسعى المملكة العربية السعودية إلى تحقيق الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060، وتصبح في الوقت نفسه رائدة على مستوى العالم في سوق الطاقة المتجددة، حيث تعمل المملكة على الاستفادة من مواردها المعدنية الهائلة كجزء من استراتيجية أوسع لبناء سلاسل إمداد متكاملة مركزية للاقتصاد الدائري للكربون، بما في ذلك إنتاج الصلب الأخضر والهيدروجين الأخضر وتصنيع بطاريات السيارات الكهربائية. وأضاف الخريف: "تم إنشاء وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية لضمان استفادة بلادنا من مواردها الوطنية حتى لا نواجه التحدي الذي واجهته العديد من البلدان الأخرى، حيث يتم معالجة مواردها في مناطق أخرى." وأشار معاليه إلى أنه يلزم لتطوير صناعة تعدين قادرة على تلبية المتطلبات المستقبلية، مزيد من الاستثمار في الاستكشاف، وتقليل المدة الزمنية للحصول على التراخيص، وإتاحة البيانات الجيولوجية ودمج التقنيات المتقدمة؛ ولذا أطلقت المملكة العربية السعودية نظام الاستثمار التعديني الجديد لتقليل مدة الحصول على التراخيص، كما تم الإعلان عن برنامج المسح الجيولوجي الوطني الضخم لإتاحة البيانات الجيولوجية للمستثمرين. واختتم معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، حديثه قائلا: "التعاون هو المفتاح إذا أردنا تحقيق أهدافنا، ولهذا السبب نعقد مؤتمر التعدين الدولي في المملكة العربية السعودية في يناير المقبل، والذي يشهد حضور خبراء قطاع التعدين والحكومات من جميع أنحاء العالم لبحث سبل التعاون وتبادل أفضل الممارسات والمساعدة في تطوير مراكز التميز الإقليمية." وتجمع قمّة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر 2022 صنّاع القرار وقادة الحكومات من منطقة الشرق الأوسط وخارجها بهدف تعزيز التزامات المناخ الإقليمية التي تم الإعلان عنها في النسخة الافتتاحية للقمّة في 2021، حيث تتمثل قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، في تقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من 10% من الإسهامات العالمية، وزراعة 50 مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر البرامج لزراعة الأشجار في العالم.