أعلنت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر استقطاب 106.1 ملايين دينار «نحو 322 مليون دولار» استثمارات مباشرة جديدة خلال السنة المالية «2021/2022» ليرتفع إجمالي استثماراتها التراكمية لنحو 1.309 مليار دينار «نحو 3.9 مليارات دولار» للفترة ما بين يناير 2015 وحتى نهاية مارس 2022. وقالت الهيئة، في بيان أمس، بمناسبة إصدارها التقريرها السنوي السابع للسنة المالية «2021/2022» إن معظم هذه الاستثمارات تركز في قطاع الخدمات، وتصدرتها خدمات نظم المعلومات والنفط والغاز والتشييد وأنشطة الصحة والبيئة والطيران والتأمين. وأوضحت، أن هذه الاستثمارات التراكمية جاءت من 67 كياناً استثمارياً تنتمي إلى 25 دولة مختلفة، لافتة إلى أن إنفاق الكيانات الاستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل أعمالها في الاقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2 في المئة، وبلغ تراكمياً ما مجمله 690.5 مليون دينار (نحو 2.1 مليار دولار) خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2020. وأكدت الحرص خلال فترة التقرير على توفير الخدمات الإلكترونية وتطبيقها لمواصلة تحسين نموذج خدمة المستثمرين، إذ التقت الهيئة 230 مستثمراً قائماً ومحتملاً وتسلمت 27 طلباً مبدئياً وتعاملت مع 20 شكوى. وأشارت إلى تعزيز التنسيق مع جهات الاختصاص الحكومية المعنية، كما واصلت تحسين رصد بيانات الاستثمار المباشر في ميزان المدفوعات الكويتي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي. ولفتت الهيئة إلى دورها في إطلاق الحملات الترويجية التقليدية والرقمية لإبراز آخر التطورات الاقتصادية في البلاد والتعريف بالفرص الاستثمارية واستهداف المستثمرين، فضلاً عن توطيد العلاقات الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية. وذكرت أن فترة هذا التقرير تميزت بتعزيز الدور الإقليمي للهيئة بعد ترشحها وفوزها بمنصب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينا» في اللجنة التوجيهية للرابطة الدولية لهيئات تشجيع الاستثمار «وايبا» للفترة من 2021 إلى 2023.