وقعت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اتفاقية شراكة مطورة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدعم إطلاق مركز الخبرة الإقليمي لسياسات وإستراتيجيات مكافحة المخدرات والجريمة الذي أقر المجلس الأعلى للجامعة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية إنشاءه في دورته الـ 48، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لدعم مساعي المجتمع الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة، تنفيذًا للإستراتيجية الأمنية العربية بصيغتها المطورة المعتمدة من مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته 32 بتاريخ 2015 التي نصت على تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة في مختلف المجالات الأمنية، وتأكيد التواجد العربي في المحافل واللقاءات العالمية، تحقيقًا لرؤية وإستراتيجية الجامعة التي أكدت تكوين مراكز خبرة متخصصة لمواجهة تحديات القضايا الأمنية المعاصرة للأجهزة الأمنية العربية، ويرتكز عمل المركز على تنمية القدرات ودعم البحث والابتكار وزيادة وإثراء المعرفة والتوعية والتثقيف العام، وقام بتوقيع الاتفاقية كل من الدكتور د. عبدالمجيد بن عبد الله البنيان رئيس الجامعة والدكتور القاضي حاتم علي مدير المكتب الإقليمي. وتدعم الاتفاقية المبرمة الجهود المبذولة لتأسيس مركز الخبرة الإقليمي وتنفيذ إستراتيجيته من خلال الاستفادة من الخبرات الدولية والإمكانات التقنية والبشرية لمكتب الأمم المتحدة الذي يعد الأمانة العامة لمعايير منع الجريمة والسيطرة على المخدرات دوليًّا. وأكد معالي د. عبد المجيد بن عبد الله البنيان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المثمر والشراكة الإستراتيجية البناءة بين الجامعة ومؤسسات الأمم المتحدة المتعددة، وفي مقدمتها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، التي نفذت من خلالها العديد من المناشط المشتركة ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في عام 2019م، والتي بلغت 49 نشاطًا علميًا وتدريبيًا شارك فيها 2744 مشاركًا من 100 دولة، وأضاف معاليه أن الاتفاقية ستدعم جهود تأسيس مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة بما يسهم في مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود والتصدي لتحدي المخدرات، بينما يدعم مساعي المجتمع الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار، معربًا عن تقديره للمنظمة الدولية على تعاونها الدائم وثقتها بالجامعة وبرامجها. من جهته أوضح القاضي الدكتور حاتم علي أن توقيع الاتفاقية يعزز التعاون القائم بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك باعتبار الجامعة الشريك الرئيس لبرنامج المكتب المعني بتطوير أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية، وزيادة الوعي بمكافحة الجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن الجامعة تؤدي دورًا بالغ الأهمية في دعم منظومة الأمن العربي من خلال التركيز على بناء القدرات للكوادر الأمنية وتزويدهم بأحدث المستجدات في مجالات تخصصهم واطلاعهم على أفضل الممارسات ذات العلاقة بأعمالهم، مؤكدًا اعتزاز الأمم المتحدة، وخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشراكتها مع الجامعة، معربًا عن تطلعهم إلى استمرار وتطور هذه العلاقات بما يخدم الأمن العربي والدولي. جدير بالذكر أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تأسس في عام 1997م كإحدى الهيئات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة كأمانة عامة لكافة اتفاقيات ومعايير الأمم المتحدة ذات الصلة، بهدف تنفيذ برامج الأمم المتحدة المتعلقة بمنع الجريمة والتصدي للمخدرات بصفة عامة، ومكافحة جرائم الاتجار بالمخدرات غير المشروعة وتعاطيها، والإرهاب الدولي، والقرصنة، والفساد، وإصلاح السجون والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، وغسل الأموال والجريمة بصفة خاصة، علاوة على إرساء قواعد العدالة الجنائية ورسم سياسات وإستراتيجيات منع الجريمة عالميًّا وإقليميًّا”.