يواصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية غدا، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر. وكان عدد من النواب قد تحدثوا اليوم خلال بند مناقشة الخطاب الأميري، وفي هذا الإطار لفت النائب سعد الخنفور إلى ان «شركات عالمية تتقدم لوزارة الكهرباء للدخول في نظام المبادرات والرد بأنه لا بد من وجود وكيل.. وذلك لأن المتنفذ أقوى من الحكومة والأمر يحتاج إلى معالجة الخلل ومحاربة الفساد». وقال: «منطقة المطلاع تم توزيعها على الشعب الكويتي ولا توجد فيها كهرباء ولا صرف صحي»، لافتا إلى أن الشعب الكويتي طلباته بسيطة في السكن والعناية الطبية. بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «مستوى الرفاهية ينخفض لأن الزيادات غير مرتبطة بإنتاجية الاقتصاد وحجمة.. نزيد ايرادات الناس من الخزينة العامة بشكل مباشر والنتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، مشددا على أنه «يجب أن يتم تحسين معاشات الناس على أساس مدروس». وتابع: العهد الجديد ليس مرتبطاً بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة. من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: يجب أن يكون برنامج العمل الحكومي محققاً لطموحات الشعب وأن يكون محور اهتمامه تحسين معيشة المواطن، وزيادة إيرادات الدولة من خلال الاستغلال الأمثل للثروة النفطية ومشتقاتها وتعظيم إيرادات الخزينة العامة من عقارات الدولة المؤجرة. وأشار النائب حمد المدلج إلى ضرورة «التصدي لمحاولات احتكار أملاك الدولة»، متابعا: «على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها». بدوره، قال حمد المطر: لا أرى أي تعاون نيابي حكومي يتعلق بالمشاريع الحقيقية وإن كانت الاجتماعات «جوها مريح»«، مضيفا:» يجب أن نقدم أولويات تهم الشعب الكويتي. وتابع: إذا كانت الحكومة جادة في القضاء على منابع الفساد فعليها حسن اختيار القياديين«، سائلا:»أين مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم؟". وقال حمدان العازمي إن «الحكومة أمام تحد كبير بإقرار القوانين المهمة إذا كانت تريد التعاون الحقيقي مع المجلس»، مبينا أنه «يجب التعامل الجاد مع ملاحظات النواب في شأن التجاوزات والتعيينات غير المستحقة». وأشار فيصل الكندري إلى ان «المطلوب من الحكومة اليوم برنامج واضح يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويحدد المشاريع بأهدافها»، متابعا: «يفترض في البرنامج الحكومي توطين الاستثمار عن طريق الصناعات النفطية والأمن الغذائي والصحة والتعليم إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي حثت عليه أغلب الخطابات السامية». يواصل مجلس الأمة في جلسته التكميلية غدا، مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.وكان عدد من النواب قد تحدثوا اليوم خلال بند مناقشة الخطاب الأميري، وفي هذا الإطار لفت النائب سعد الخنفور إلى ان «شركات عالمية تتقدم لوزارة الكهرباء للدخول في نظام المبادرات والرد بأنه لا بد من وجود وكيل.. وذلك لأن المتنفذ أقوى من الحكومة والأمر يحتاج إلى معالجة الخلل ومحاربة الفساد». شعبان ومهلهل المضف: تكليف «الأموال العامة» البرلمانية بتقرير «استرداد أموال التأمينات» منذ ساعة عاشور: برنامج عمل الحكومة يتضمن رفع المستوى المعيشي منذ 20 ساعة وقال: «منطقة المطلاع تم توزيعها على الشعب الكويتي ولا توجد فيها كهرباء ولا صرف صحي»، لافتا إلى أن الشعب الكويتي طلباته بسيطة في السكن والعناية الطبية.بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى إن «مستوى الرفاهية ينخفض لأن الزيادات غير مرتبطة بإنتاجية الاقتصاد وحجمة.. نزيد ايرادات الناس من الخزينة العامة بشكل مباشر والنتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات»، مشددا على أنه «يجب أن يتم تحسين معاشات الناس على أساس مدروس».وتابع: العهد الجديد ليس مرتبطاً بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة.من جانبه، قال النائب مبارك الحجرف: يجب أن يكون برنامج العمل الحكومي محققاً لطموحات الشعب وأن يكون محور اهتمامه تحسين معيشة المواطن، وزيادة إيرادات الدولة من خلال الاستغلال الأمثل للثروة النفطية ومشتقاتها وتعظيم إيرادات الخزينة العامة من عقارات الدولة المؤجرة.وأشار النائب حمد المدلج إلى ضرورة «التصدي لمحاولات احتكار أملاك الدولة»، متابعا: «على الحكومة أن تعي أنها لن تكون قادرة على تحقيق التنمية ما لم يكن الشعب الحليف الحقيقي لها».بدوره، قال حمد المطر: لا أرى أي تعاون نيابي حكومي يتعلق بالمشاريع الحقيقية وإن كانت الاجتماعات «جوها مريح»«، مضيفا:»يجب أن نقدم أولويات تهم الشعب الكويتي.وتابع: إذا كانت الحكومة جادة في القضاء على منابع الفساد فعليها حسن اختيار القياديين«، سائلا:»أين مبادرة الكويت عاصمة النفط في العالم؟".وقال حمدان العازمي إن «الحكومة أمام تحد كبير بإقرار القوانين المهمة إذا كانت تريد التعاون الحقيقي مع المجلس»، مبينا أنه «يجب التعامل الجاد مع ملاحظات النواب في شأن التجاوزات والتعيينات غير المستحقة».وأشار فيصل الكندري إلى ان «المطلوب من الحكومة اليوم برنامج واضح يواكب متطلبات المرحلة المقبلة ويحدد المشاريع بأهدافها»، متابعا: «يفترض في البرنامج الحكومي توطين الاستثمار عن طريق الصناعات النفطية والأمن الغذائي والصحة والتعليم إضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشري الذي حثت عليه أغلب الخطابات السامية».