عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة الأردني بالجناح المصرى داخل قمة المناخ COP27 المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ، حيث تم استعراض أوجه العلاقات المشتركة بين مصر والاردن في قطاع الغاز الطبيعى، كما شملت المباحثات مناقشة جهود الانتقال الطاقى وماتشهده من تطورات في كلا البلدين في ضوء الفرص  المتاحة لتنمية موارد الغاز الطبيعى والهيدروجين  . و أشار المهندس طارق الملا في بداية اللقاء إلى ماشهدته جلسات مؤتمر المناخ ويوم إزالة الكربون من حوار دولى مثمر ومناقشات ثرية حول الانتقال الطاقى وتبادل الرؤى بين كافة الأطراف. و أضاف الملا ان مصر تتبنى استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالى نظيف  في مزيج الطاقة لديها لتلبية الاحتياجات المحلية والمساهمة في تأمين جانب من الطلب الاقليمى، مؤكدأ ان قطاع البترول يقوم بتكثيف أنشطة البحث عن الغاز الطبيعى بالمناطق الواعدة في اطار مساعى زيادة الاحتياطيات والإنتاج وتوفير كميات أكبر من الغاز الطبيعى. واكد الملا أن العلاقات مع الأردن في مجال الغاز الطبيعى علاقات ممتدة وتشهد تكاملًا وتنسيقًا كبيرًا لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا البلدين  وهو مايتماشى مع  المرحلة الحالية التي تشهد زيادة الاعتماد على الغاز الطبيعى كوقود نظيف فى مرحلة التحول الطاقى مشيرا إلى  الدور الهام للقيادة السياسية والحكومات في مصر والأردن في دعم تلك العلاقات ودفع سبل تنميتها. ومن جانبه أشار الدكتور صالح الخرابشة  إلى تقدير الأردن للتكامل والتنسيق الحالي مع مصر في قطاع الغاز الطبيعى، مؤكدا ان الغاز الطبيعى هو الوقود الأمثل للمرحلة الحالية خاصة ان الانتقال الطاقى سيكون تدريجيًا وسيتم الاستمرار في استخدام  وتنمية مصادر الطاقة التقليدية بالتوازى مع تنمية مشروعات الطاقات الخضراء. و استعرض  وزير الطاقة الاردنى الجهود الحالية في الأردن لمواكبة مساعى تنمية الطاقة الخضراء وفى مقدمتها دراسة فرص مشروعات انتاج الهيدروجين  وفرص الشراكة مع مصر في هذا المجال وتقييم كافة الجوانب المتعلقة بإقامة مشروعات الهيدروجين خاصة أنه يمثل وقود المستقبل، ولفت إلى إنه تم خلال المؤتمر مناقشة المساعى الأوروبية لانشاء منتدى الهيدروجين الذى تم اعلان المبادرة الخاصة بإطلاقه خلال القمة كمنصة عالمية لدعم العمليات في هذا المجال.  وأشاد وزير الطاقة الاردنى بالتنظيم الرائع لقمة المناخ في مصر والترتيبات المتميزة التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن.