أكَّد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم التزام المملكة بدورها في تحقيق النمو الاقتصادي العالمي المستدام، انطلاقًا من مركزها كثقل إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وقوة مؤثرة ضمن أهم القوى الاقتصادية في العالم، ما يجعل دورها حاسمًا في تحديد مسار مستقبل النمو الاقتصادي العالمي واستدامته. وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد قمة قادة مجموعة العشرين (G20) في إندونيسيا "إن الرؤى المشتركة لدول مجموعة العشرين تقوم بشكل رئيس على تعزيز التعاون الدولي وفتح الآفاق للشراكات الإستراتيجية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على مستوى العالم، وأن اجتماعات قمة مجموعة العشرين، أسهمت في تشكيل وصياغة مستقبل الأجندة العالمية، مستندة إلى الخبرات والتجارب التي تزخر بها دول المجموعة في مختلف المجالات، من أجل مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم بما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي". وأشار معالي الإبراهيم إلى أن أعمال مجموعة عمل التنمية خلال الرئاسة الإندونيسية في العام 2022 مكنت الأعضاء من رسم خارطة الطريق لمجموعة العشرين لتعزيز التعافي والمرونة في البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأرست مبادئ المجموعة بشأن توسيع نطاق التمويل الخاص والمختلط في البلدان النامية والبلدان الأقل نموًا، وتتعاون المملكة مع دول مجموعة العشرين للعمل على التوصيات والمبادرات المنبثقة من اجتماعات مجموعة عمل التنمية، وتضع نصب عينيها تمكين الإنسان وتوفير المقومات اللازمة لنموه وازدهاره، إذ سعت في إطار ذلك لتبني معايير عادلة وشاملة لأسواق العمل، وتعزيز اقتصاد المعرفة وتشجيع الاستثمار في رأس المال البشري، وفتح آُفق التمكين الاقتصادي للجميع بما في ذلك الشباب والمرأة". وأكد معاليه أن المملكة برهنت على التزامها بالتعاون الدولي لمواجهات الأزمات العالمية، من خلال العديد من المبادرات الفاعلة لاسيما خلال رئاستها للمجموعة في قمة الرياض عام 2020، حيث حشدت في سبيل ذلك حوالي 11 تريليون دولار لحماية ودعم الاقتصاد العالمي من آثار جائحة كورونا، إضافةً إلى تعليق مدفوعات ديون لأكثر من 73 دولة في العالم بقيمة 14 مليار دولار، إلى جانب الاستمرار في إطلاق العديد من المبادرات الإستراتيجية التي تسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ونموه وتضمن متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة الأزمات العالمية، وتؤدي المملكة دورها في تحقيق التوازن للاقتصاد العالمي، وتتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول لتجاوز الأزمات الاقتصادية وتداعياتها على الأسواق العالمية، وانعكاساتها على اقتصادات الدول ورفاه شعوبها. وأضاف أن المملكة تواصل مساعيها بالاستجابة للتحديات البيئية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من آثارها على الكوكب ونظامه البيئي، حيث قادت عددًا من المبادرات على المستوى المحلي والإقليمي، كمبادرات الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر الهادفة لزراعة 50 مليار شجرة، ومبادرة مجموعة دول العشرين تحت رئاسة المملكة للاقتصاد الدائري للكربون، بالإضافة إلى سعي المملكة لإنشاء نموذج فعال للتنمية المستدامة، والعمل مع الأعضاء في مجموعة دول العشرين لتمويل التنمية المستدامة، التي ستسهم في تعزيز سياسات تحسين الإنتاجية والكفاءة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة نصيب الفرد من الدخل، وتوليد الموارد للدول النامية لمساعدتها في تحقيق مستهدفاتها التنموية. ونوه معاليه في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعمل بالتعاون مع المجتمع الدولي على إيجاد حلول فعالة للتصدي للتحديات التي تعيق مبادرات التنمية وعلى رأسها التحديات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والضغوط الناجمة عن التضخم العالمي، مؤكدًا على أن العمل المشترك بات ضرورة ملحة أمام تحديات الحاضر ومواصلة الازدهار العالمي. وعن رؤية المملكة 2030 ومستويات تقدمها، أكد معالي الإبراهيم أن الإنجازات النوعية والمؤشرات التنافسية التي حققتها المملكة خلال الفترة الماضية برهنت على نجاح حكومة المملكة العربية السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 الوطنية ونجحت باعتبارها واحدة من أهم خطط التحول العالمية الأكثر طموحًا في التاريخ الحديث، ما يجعل المملكة واحدة من أقوى صانعي السياسات الاقتصادية ونموذجاً تنموياً متقدماً على مستوى العالم. وفي ختام تصريحه قال:" إنّنا في المملكة على أتم الثقة من أننا في ظل القيادة الرشيدة - أيدها الله -، ومن خلال عملنا الدؤوب مع الدول الأعضاء ومع شركاء مجموعة العشرين حول العالم سنتمكن من تجاوز التحديات الاقتصادية العالمية والخروج منها باقتصاد عالمي أكثر متانة لمواجهة أي صدمات مستقبلية بإذن الله تعالى". يذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي وتضم قادة من جميع القارات ويمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين مجتمعةً، حوالي 80% من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. ويجتمع ممثلو دول المجموعة لمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والمالية.