في وقت ناقش فيه مجلس الشورى السعودي مشروع نظام مكافحة هدر الطعام، وصفت هدى الحليسي، عضو المجلس، أرقام الهدر الغذائي في المملكة بـ«المخيفة جداً»، إذ تصل إلى 40 مليار ريال سنوياً، وتعد الأعلى في المنطقة، مشددةً على أهمية مواجهته بصرامة، والحد من تأثيراته السلبية على البيئة. وقالت الحليسي لـ«الشرق الأوسط» إن «السعودية تعد أكبر بلد في المنطقة يوجد فيه هدر غذائي، حيث تعد أرقامه مخيفة جداً وتصل إلى 40 مليار ريال سنوياً»، مشيرةً إلى أنها «بحاجة ماسة جداً لوجود هذا النظام من أجل الحد من الطعام المهدر سواءً من بقايا الأكل في الحفلات والمناسبات، أو الأكل غير المستخدم والزائد في المطاعم والكافيهات». وبيّنت أنهم في المجلس اطّلعوا على تجارب مماثلة في 6 بلدان أوروبية وعربية، بينها فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا ومصر ولبنان، لافتةً إلى أن التجربة الفرنسية بعد تطبيقها في عام 2016 نجحت في توفير مبالغ مالية كبيرة، بالإضافة إلى الاستفادة من باقي الغذاء بعد تطبيق نظام الحد من الهدر الغذائي. وشددت على الحاجة إلى الصرامة في تطبيق العقوبات والمخالفات بحق الجهات والمتاجر المخالفة للنظام والمتهاونة في ذلك. وأضافت الحليسي أن النظام المقترح يتواكب مع عدد من مبادرات السعودية البيئية والتي من بينها «الشرق الأوسط الأخضر» و«السعودية الخضراء»، ومبادرات الاستدامة البيئية، لافتةً إلى أنه «يأتي في وقت تعاني فيه أغلب دول العالم من ارتفاع نسب الجوع والفقر، إلى جانب ما يتسبب فيه الهدر الغذائي من تأثيرات سلبية على البيئة، وهدر في الطاقة والموارد الأخرى من كهرباء وماء وجهد بشري، حيث يحتاج استزراع كجم من الحبوب لكمية من الكهرباء والماء والأسمدة، وعند هدر هذا الطعام، سيتسبب في هدر هذه الجهود». من جهته، كشف زيد الشبانات، المهتم بالحد من الهدر الغذائي، لـ«الشرق الأوسط»، عن دراسة حديثة أجرتها المؤسسة العامة للحبوب، أظهرت أن مؤشر الفقدان والهدر الغذائي في السعودية يصل إلى 40 مليار ريال سنوياً، بما يمثل 33.1% من كمية الغذاء فيها، مبيناً أنها تستهدف خفضه إلى النصف بحلول 2030 ليصل إلى 16% وبقيمة لا تتجاوز 20 مليار ريال سنوياً. وأكد الشبانات أن وجود مشروع يختص بمكافحة الهدر الغذائي مهم جداً لجميع دول العالم، مشدداً على ضرورة أن تخضع له جميع سلاسل الإمداد الاستهلاكية، كالمطاعم والفنادق ومنظمي الحفلات والمستشفيات وغيرها من الجهات الأخرى. وأعرب عن أمله في أن تنحسر تلك الأرقام خلال السنوات القادمة، بعد استكمال المشروع ودخوله في مرحلة التنفيذ. وبالعودة للمشروع المقترح في مجلس الشورى، فقد شدد على ضرورة إيجاد نظام لسد الفراغ التشريعي، ويتضمن إطار عمل متكاملاً لإدارة الطعام والحد من هدره، ومخاطر الهدر عالمياً وارتباطه بالفقر، مشيراً إلى أن ما يقرب من ثلث الأغذية المنتجة في العالم (نحو 1.3 مليار طن) تُهدَر، وتبلغ قيمة الخسائر بسببه نحو 680 مليار دولار في البلدان الصناعية و310 مليارات دولار في البلدان النامية. ووفقاً لتقرير للوكالة الفرنسية للبيئة والطاقة، يهدر 10 ملايين طن من الأغذية سنوياً، ما يكلف 16 مليار يورو، وفي المملكة المتحدة وحدها يبلغ حجمه 1.9 مليون طن سنوياً. ويحظر النظام على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، هدر الطعام أو التسبب عمداً في ذلك، كما يشجع على تعاقد منتجي الطعام مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاصة بحفظ النعمة أو إعادة توزيع الطعام أو تغذية الحيوانات أو استخدامه في الزراعة، ومعاقبة المُنِتج بغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال في حال عدم التزامه بالتعليمات المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من الهدر، وتشمل العقوبة عدم إتلاف الطعام وبذل العناية المعتادة للتخلي عنه قبل انتهاء مدة صلاحيته. أما الشخص ذو الصفة الاعتبارية أو الطبيعية فيعاقَب بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، عندما يهدر الطعام أو يتسبب عمداً في هدره، وتجوز مضاعفة الحد الأعلى للعقوبة عند التكرار.