قال أكينوومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية لـ"رويترز"، إن أي اتفاق ينبثق عن محادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب27)؛ يجب أن يتضمن حق الدول الأفريقية في استغلال احتياطياتها من الغاز الطبيعي، بالرغم من سعي بعض الدول لتقليل استخدام هذا الوقود. وقالت مصادر إن التوصل لاتفاق بشأن الوقود الأحفوري هو أحد النقاط الشائكة في المحادثات، إذ تدفع دول مثل الهند باتجاه التوقف تدريجيا عن استخدام الوقود الأحفوري بمختلف أنواعه بما فيها الغاز. ووصلت وثيقة أولية من مضيفي المؤتمر في وقت متأخر أمس الاثنين، ولم تتطرق إلى الوقود الأحفوري بأنواعه. في حين أن تلك الوثيقة ستكون أساس أي اتفاق يتم التوصل إليه فإن الأهم هو الصيغة النهائية التي لم يتم الاتفاق عليها بعد. قال أكينوومي أديسينا يوم الجمعة، على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الذي تستضيفه شرم الشيخ بمصر: "يجب أن يكون لدى أفريقيا الغاز الطبيعي ليكون مكملا لطاقتها المتجددة." وأضاف أنه حتى لو ضاعفت أفريقيا إنتاجها من الغاز الطبيعي لـ3 أمثال مستوياته الحالية لن ترتفع مساهمتها في الانبعاثات العالمية إلا 0.67%. وبينما يتجه العالم للإخفاق في تحقيق هدفه المناخي المتمثل في إبقاء ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية فوق متوسطها قبل الثورة الصناعية بحلول منتصف القرن، فإن المؤتمر ركز على الدول التي تسرع وتيرة تحولها إلى الطاقة المتجددة. وقال أديسينا، إن البنك الأفريقي للتنمية يسعى لجمع 25 مليار دولار من خلال البرنامج الأفريقي لتسريع وتيرة التكيف - وهو أكبر برنامج يطلقه أي بنك مماثل. ووضع البنك أيضا 85% من استثماراته في الطاقة المتجددة بين عامي 2016 و2021. إلا أنه أضاف أن الغاز الطبيعي مازال مطلوبا لتحقيق التوازن في إمدادات الكهرباء في ضوء أن الموارد المتجددة متقطعة بطبيعتها. وقال أديسينا: "يجب أن ندرك طبيعة أفريقيا الخاصة. فأفريقيا بها أعلى مستويات فقر الطاقة في العالم".وتابع: "ما يهمني هو كيف تستخدم أفريقيا الغاز الطبيعي ضمن مزيج مصادر الطاقة لإمداد الكهرباء إلى 600 مليون شخص ليس لديهم كهرباء اليوم".وأكد أديسينا، أن الدول المتقدمة أطلقت منذ قيام الثورة الصناعية نحو 2400 جيجا طن من انبعاثات الكربون المدمرة للمناخ، مما يجعل المتبقي نحو 400 جيجا طن فقط إذا أراد العالم أن يحقق درجة الحرارة المستهدفة. وأضاف: "لذا فإن أفريقيا التي لم تصدر أي انبعاثات تذكر في الحقيقة ينبغي ألا تُعاقب لعدم قدرتها حتى على استخدام قدر ضئيل من الغاز ضمن مزيج مواردها الطبيعية".