أظهرت بيانات رسمية أنه يحق للمستأجر أن ينتفع بكل مرافق العقار، نظير بدل الإيجار الذي يدفعه للمالك، ويشمل ذلك مواقف السيارات، ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك بينهما. وتعد مواقف السيارات من أهم هذه المرافق، والتي تتحدد بحسب المساحة الخاصة بكل وحدة سكنية، وبناء على اللوائح المنظمة لمخططات البنايات الخاصة ببلدية دبي. وبحسب القواعد المنظمة الصادرة عن مركز فض المنازعات الإيجارية، فإنه يحق للمستأجر موقف سيارة أو أكثر، بحسب مساحة وحدته السكنية، إذ يعتمد المركز في الحكم على مثل هذه النزاعات، على لوائح بلدية دبي، والرسوم الهندسية والمخططات الخاصة بالعقار، مؤكداً أن موقف السيارات يعتبر حقاً أصيلاً من حقوق المستأجر. وشهدت بعض نزاعات الإيجارات السكنية صدور أحكام تلزم بعض المُلاك بتوفير موقف سيارة إضافي لمصلحة المستأجر، إذ وفر المالك موقف سيارة واحداً، بينما تستحق مساحة شقة المستأجر موقفين لسيارتين. وتنص اللوائح على أنه يجب توفير موقف إضافي من قبل المالك لكل شقة تزيد مساحتها على 1000 قدم مربعة، لذا صدرت أحكام بإلزام «المؤجر» بتوفير موقفين للسيارات للمستأجر، كما قضت بإلزام «المؤجر» بإجراء أعمال صيانة للعقار، فضلاً عن تمكين المستأجر من استخدام مرافق المبنى. وينظم القانون رقم (26) لسنة 2007 المعدّل بالقانون (33) لسنة 2008، العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، وقد نص في المادة رقم (15) على أنه يلتزم «المؤجر» بتسليم العقار بحالة صالحة للاستعمال، وبشكل يمكّن «المستأجر» من استيفاء المنفعة المتعاقد عليها. وتابع القانون: «نصت المادة (11) من القانون على أنه يشمل بدل الإيجار الانتفاع بمرافق العقار، ومنها مواقف السيارات، وغيرها، وذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App