نظمت وزارة المالية اليوم، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، جلسة توعوية بعنوان "ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتخصيم"، استهدفت قضاة الدولة على المستويين المحلي والاتحادي، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعدد من الخبراء والمتخصصين من الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية.وتعليقاً على ذلك، أكد يونس حاجي الخوري أهمية هذه البرامج التوعوية والورش التدريبية التي تأتي حرصاً من الوزارة على تفعيل القوانين الاتحادية التي ساهمت في تشريعها، ومن ضمنها، القوانين المعنية بتسهيل الحصول على الاقتراض، خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التغييرات القانونية الاتحادية الحديثة أحدثت نقلة نوعية في مجال تسهيل حصول الأعمال على القروض والتمويل اللازم لها بأقل التكاليف، وذلك من خلال استعمال ما لدى الشركة من أموال منقولة (سواء كانت أموال حالية أو مستقبلية) كالمواد الأولية، أو مخزون، أو آلات أو حسابات دائنة، مع استمرار حق المدين في استعمال تلك الأموال في عملياته الإنتاجية. وأوضح إلى أن هذه القوانين تنظم مسألة تحديد الأموال التي يمكن استخدامها لتقديم الضمانات المقبولة للدائنين المستندة على الأصول المنقولة لتلك المشاريع. وقال سعادته: "قدمت القوانين الجديدة، مثل قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة الذي صدر في العام 2020، وقانون التخصيم وحوالة الذمم المدينة الذي صدر في العام 2021، قواعد قانونية حديثة تسهل على المشاريع والأفراد تقديم ضمانات لحق الدائنين من البنوك والجهات المقدمة للخدمات المالية، كما أن هذه القوانين الحديثة تستند إلى نماذج تشريعية دولية، مما يستقطب الاستثمارات الخارجية في مجال التمويل على أساس الأصول، وذلك كنتيجة لمواكبة الدولة للتشريعات التي يألفها المستثمرين." وأضاف: "وضعت وزارة المالية برامج للتركيز على عامل تنفيذ ونشر الوعي بالقوانين الجديدة التي ساهمت الوزارة في إعدادها وإصدارها، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة، خاصة في مجالات رفع الائتمان العام لتسهيل الحصول على التمويل، ومجالات إعادة هيكلة الشركات التي تواجه الصعوبات المالية والافلاس." واستعرض الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لمعالي وزير دولة للشؤون المالية الجلسة أنواع الحقوق التي يمكن استعمالها كضمان وفق القوانين السارية للحصول على التمويل للمشاريع التجارية والصناعية بطرق سهلة، ومنها الأموال المنقولة الحالية والمستقبلية، والايجار التمويلي وبيع الذمم المدينة بطريقة التخصيم وحوالة الحق عليها في حالات استخدامها كضمان. كما تم عرض المسائل القانونية حول كيفية انشاء حق الضمان، وتفعيله من خلال الاشهار في سجل الحقوق المضمونة، وأطراف العلاقة العقدية من حيث المدين والدائن الذين يدخلون ضمن نطاق تنفيذ القوانين المعنية بضمان حق الممولين.