كشف محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية، عن بلوغ حجم الأصول المدارة في الصناديق الاستثمارية حوالي 526 مليار ريال ( 140 مليار دولار) والتي نمت بمعدل سنوي قدره 15 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، وعدد مشتركين في تلك الصناديق يتخطى الـ675 ألفا. وبين القويز أن مستهدفات ومخططات الاقتصاد السعودي حتى 2030 وما تحتاجه من مشاريع وقطاعات جديدة تتطلب ضخ استثمارات تزيد على 12 تريليون ريال (3.2 تريليون دولار) خلال الفترة ذاتها، جزء من ذلك عبر الأسهم وشركات التمويل. وأوضح خلال مؤتمر القطاع المالي أمس (الثلاثاء) حول تطور صناديق الاستثمار وأدوات الدين، أن الترخيص لكبرى وكالات التصنيف الائتماني والتي أصبحت الآن تعمل في المملكة، بالإضافة إلى التعديلات المتوالية في قواعد طرح الأوراق المالية، جاءت لتسهيل إصدارات الدين. وأبان أن نمو الأصول وتنوعها خلال الأعوام الماضية كانا مدعومين بتحديث لائحة مؤسسات السوق المالية، ولوائح صناديق الاستثمار، وبإطلاق تنظيم للمنشآت ذات الأغراض الخاصة الذي سهل أعمال الصناديق الاستثمارية. وزاد رئيس هيئة السوق المالية، أن تشكيل لجنة وطنية لتطوير سوق الدين تضم كل الجهات جاء لتطوير السوق، وأنه بدأ التركيز على الأجهزة العامة والذي يعتبر اللبنة الأساسية لأي سوق دين، حيث بدأت الحكومة بإصدارات متكررة ومتفاوتة الآجال، لبناء منحنى العائد الذي يتم تسعير أدوات الدين الأخرى بالاستناد إليه. وواصل القويز أنه تم تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) في أدوات الدين الحكومية والتي تساهم في زيادة سيولة هذه الأدوات المالية وقدرة حامليها على تحويلها لنقد. من جانبه، قال فيصل الشريف، مدير عام برنامج تطوير القطاع المالي، إنه من الإنجازات المرتبطة بأدوات الدين، ربط السوق المالية مع «كلير ستريم» و«يوروكلير» العالميتين لدعم سوق الدين الحكومية وتطوير اتفاقيات إعادة الشراء للأدوات. وتابع الشريف أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى زيادة تعميق سوق أدوات الدين في البلاد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 24.1 في المائة بحلول 2025 من أصل 14 في المائة المسجلة في 2019. ووفقاً للشريف، أن الصناديق الاستثمارية باعتبارها أبرز أدوات تطوير السوق المالية للمستثمرين تملك إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر إتاحة أوسع من الأصول والقطاعات، مبيناً في الوقت ذاته أن البرنامج يعالج جملة من التحديات منها تدني مستوى التغطية الشاملة للخدمات المالية وانخفاض نسبة الادخار ومحدودية التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى زيادة الحاجة لتطوير البنية التحتية للأتمتة. وأشار إلى أن البرنامج يسعى لتحقيق أهدافه من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع وتطوير السوق المالية السعودية لتكوين سوق متقدمة، مؤكداً أن حوارات المؤتمر أصبحت من أهم المنصات في البلاد والمنطقة لما تستعرضه من أفضل الممارسات العالمية لتطوير القطاع المالي وتنافسيته. وشهد المؤتمر العديد من الجلسات، حيث تطرق خبراء ومختصون خلال إحدى تلك الجلسات إلى سوق أدوات الدين في الاقتصاد المحلي والدولي، حيث أفاد هاني المديني، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، بأن الأسواق تعد قناة رئيسية للنمو على مستوى القطاعات سواء الحكومية أو الخاصة ومنذ 2017 تم العمل على توسيع قاعدة المستثمرين محلياً ودولياً. من ناحيته، لفت مازن بغدادي، إلى أن رؤية 2030 عملت على تطوير العديد من القطاعات بما في ذلك المالي، وفي ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فإن هناك برامج تمويلية متنوعة قادرة على مواجهة التحديات المتعلقة. وفي جلسة أخرى حول التطورات التنظيمية والفرص لقطاع الصناديق، أفاد محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية، بأن تسهيل الوصول إلى الاستثمارات هو ميزة شركات التقنية المالية من خلال آليات متعددة منها الاستثمار الآلي، موضحاً أن التحدي القادم يكمن في توفير صناديق مؤشرات أكثر تنوعا لتلبية طلبات وتطلعات المستثمرين. وذكر فهد بن حمدان، من هيئة السوق المالية، أنه تم العمل على تسهيل استقطاب المستثمرين من قبل المؤسسات المالية وتمكينهم من فتح الحسابات إلكترونياً وزيادة المنتجات المالية، وكذلك إتاحة تأسيس الصناديق الوقفية والمغلقة المتداولة والتمويل لمديري الصناديق.