جدة - واس: عقدت أمانة منظمة التعاون الإسلامي في مقرها بجدة ورشة عمل بعنوان «اللاجئون في القانون الدولي للجوء»، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وسلّطت الورشة الضوء على الإطار القانوني والحماية القانونية للاجئين في ضوء اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967 والميثاق العالمي للاجئين 2018 والميثاق العالمي للهجرة واتفاقية نيويورك للاجئين لسنة 2016، إلى جانب جهود منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة للاجئين والتخفيف من معاناتهم بوصفه موضوعًا يحظى بالأولوية في الأجندة الإنسانية للمنظمة. وأوضح مدير الشؤون القانونية في الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي السفير حسن علي، أن توقيت الورشة جاء في سياق دولي دقيق يتسم بارتفاع كبير في أعداد المهجرين قسرًا بسبب الصراعات والكوارث لاسيما في بعض الدول الأعضاء بالمنظمة، مما يستوجب رفع التحدي لإيجاد حلول دائمة للأزمة الإنسانية للاجئين والنازحين. وبين أن الورشة تأتي في سياق جهود المنظمة لدعم اللاجئين ضمن عدة أنشطة تعمل الأمانة العامة على إنجازها بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وفقًا لخطة العمل المجددة للفترة 2022-2025 تأسيسًا على مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين عام 1988 وقرارات القمة ومجلس وزراء الخارجية ذات الصلة.