تحت العنوان أعلاه، كتبت بولينا كونوبوليانكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن محاولة الغرب شرعنة سرقة الأصول والأموال الروسية.   وجاء في المقال: صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار بشأن إلزام روسيا بدفع "تعويضات" لأوكرانيا. صوتت 94 دولة بالموافقة على القرار، مقابل 14 دولة صوتت ضده، وامتنعت 73 دولة عن التصويت. فما هي احتمالات تنفيذ هذا القرار المعادي لروسيا، ومدى تأثيره في روسيا وكيف سيؤثر في الغرب نفسه؟ من الواضح أن الدافع إلى هذا القرار لا يقتصر على رغبة إلحاق الأذى بروسيا، إنما وراءه أيضا الإفراط في إنفاق "الغرب الجماعي" على أوكرانيا. فالصراع في أوكرانيا، مع شهية زيلينسكي المفتوحة، لم يعد في متناول يد "مساعدي" كييف. وأسهل طريقة لإضفاء الشرعية على أفعالهم، هو استغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ قرار بدفع تعويضات هم "في أمس الحاجة إليها" في الوضع الحالي. وبالطبع، يجب على روسيا أن تدفع ثمن هذه "المأدبة". وقد علق نائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة، سيرغي أورجونيكيدزه، على قرار "التعويضات"، بالقول: " بالطبع، ليس لقرارات الجمعية العمومية طبيعة قانونية ملزمة. فهذه الوثيقة، مثل جميع قرارات الجمعية العامة بشكل عام، ذات طابع سياسي، أي غير ملزمة، ولا تفرض التزامات قانونية. بالنسبة إلى نص القرار نفسه، يمكنني القول بإيجاز: إنه محاولة لإضفاء الشرعية على سرقة الأموال الروسية، التي تم تجميدها (كما قال مسؤولو الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة). فهم الآن يريدون سرقتها، لكنهم يسرقونها بطريقة قانونية. هذا هو الغرض من القرار. هذا يخلق سابقة خطيرة للغاية وغير مرغوب فيها للمجتمع العالمي بأسره، تقوم فيها سلطة الأمم المتحدة بشرعنة سرقة أموال الغير. أعتقد بأن هذه سابقة خطيرة للغاية، وسوف تفكر الدول في خطر مثل هذه الأعمال، في الواقع. حتى الآن، بالطبع ، لم نر نص القرار نفسه. لم تنشره الأمم المتحدة بعد، وحينها سيكون ممكنا الحديث بشكل أكثر تحديدا. المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب تابعوا RT على