فيينا - قدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مساء الثلاثاء مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وفق ما أفاد دبلوماسيان الثلاثاء فيما نددت طهران بالخطوة. ويأتي مشروع القرار الذي يطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر تقرير للهيئة خلص إلى عدم تحقيق "أي تقدم" في تحقيق بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران. والمسألة خلافية في المحادثات بين القوى الكبرى وطهران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم في العام 2015 حيث يرمي الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران. وقال دبلوماسي أوروبي إن مشروع "القرار قُدّم الليلة". وهو ما أكده مصدر آخر. والنص يشدد على أنه من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية". وأعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي رفض بلاده لمشروع القرار وفق ما نقل عنه الاعلام الرسمي الأربعاء. وقال إسلامي في أعقاب اجتماع للحكومة الإيرانية، إن الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا "صاغت مشروع قرار وأحضرت مستندات تدرك إنها غير صحيحة، وهذا مرفوض من قبل الجمهورية الإسلامية"، بحسب وكالة "إرنا" الرسمية. وكانت الوكالة قد تبنّت في حزيران/يونيو قرارا مماثلا يدين إيران، صوتت ضده روسيا والصين.وحينها نددت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه "مسيّس" وردت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية. والنص المطروح سيناقَش على أن يتم التصويت عليه خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر هذا الأسبوع والذي يبدأ الأربعاء. ويحتاج تمرير القرار إلى تأييد غالبية بسيطة.ومن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في نهاية الشهر في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق. وتشدد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحض الوكالة على التخلي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي.لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم "تفسيرات تقنية ذات صدقية" لآثار المواد النووية التي عثر عليها بما في ذلك "إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد" كما وأخذ عينات. وفي نيسان/أبريل من العام الماضي بدأت محادثات إحياء الاتفاق النووي الذي يترنّح منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في العام 2018. والشهر الماضي جدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن التأكيد على أنه لا يرى مجالا يُذكر لإحياء الاتفاق النووي مع إيران. من جهة أخرى سينظر مجلس حكام الوكالة في مشروع قرار يتضمن "التعبير عن قلق بالغ" بعد رفض روسيا وقف ممارساتها ضد المنشآت النووية الأوكرانية، وفق دبلوماسي آخر مقره فيينا. وسبق ان أقر المجلس نصين بهذا الشأن في آذار/مارس وأيلول/سبتمبر. ويدعو النص الجديد روسيا إلى "التخلي عن مطالب لا اساس لها بشأن محطة زابوريجيا للطاقة النووية وسحب قواتها وطاقمها فورا والتوقف عن أي عمل" ضد المواقع النووية.