حددت بلدية مدينة الشارقة 3 آليات لتقديم خدمة تصديق العقود الإيجارية والاستفادة من الخصم الذي قدّمته بقيمة 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة. وأوضحت البلدية أنه يمكن للمتعامل مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة أو زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية، أو من خلال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية للوحدات التابعة لها. وأعلن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة عن انتهاء كافة التحديثات اللازمة في أنظمة العمل الإلكترونية لاستقبال طلبات المراجعين والمتعاملين للاستفادة من قرار منح خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكافة السنوات والعقود الجديدة أو المجددة حتى 31/12/2022 لعام واحد فقط، كما أعلنا عن جاهزية 12 مركز خدمة منتشرة في مدينة الشارقة لاستقبال المراجعين، فضلاً عن توفير الموقع الإلكتروني للبلدية كإحدى وسائل التصديق بصورة سهلة تختصر الوقت والجهد. وفي هذا السياق أكد رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة سالم علي المهيري، أن المجلس البلدي وبلدية الشارقة يعملان على تنفيذ كافة التوجيهات والقرارات التي تقدمها الإمارة لخدمة الفرد والمجتمع والتسهيل عليهم وتوفير كافة الإمكانيات والأدوات وكوادر العمل اللازمة لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه تم التنسيق اللازم مع الجهات المعنية من قبل بلدية مدينة الشارقة خلال الأيام الماضية لتنفيذ قرار منح خصم 50% على رسوم تصديق عقود الإيجار المتأخرة لكافة السنوات، وكذلك على العقود الجديدة أو المجددة حتى 31/12/2022 لعام واحد فقط كذلك. من جانبه أوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي، أن هناك 12 مركز خدمة منتشرة في مختلف مناطق مدينة الشارقة جاهزة لاستقبال المراجعين، منها ما يعمل طيلة أيام الأسبوع وحتى أوقات متأخرة من الليل، بهدف استقبال المراجعين بناءً على الأوقات المتاحة لديهم، مشيراً إلى أن البلدية عملت على تحديث الأنظمة الإلكترونية بهدف تصديق العقود من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها بصورة سهلة وميسرة، حيث يمكن للمتعامل إنجاز الخدمة من أي مكان وفي أي وقت يريده من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية، والدخول إلى الخدمات الإلكترونية والذكية، ثم اختيار خدمات إدارة التنظيم الإيجاري ثم خدمة تصديق العقود الإيجارية، واتباع الخطوات اللازمة، كما أتاحت البلدية للمتعاملين إمكانية تصديق هذه العقود من خلال المكاتب العقارية المسجلة بالبلدية وذلك للوحدات التابعة لها.   وأفاد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن هذا القرار يساهم في حفظ كافة حقوق طرفي العلاقة من مؤجر ومستأجر، باعتبار أن عقد الإيجار هو وثيقة رسمية تنظم هذه العلاقة ومن خلالها أيضاً يضمن كل طرف حقه، كما تحد من السكن بطريقة عشوائية، ما يعزز من مظهر الإمارة الجمالي والحضاري وتوفير بيئة مناسبة للعيش، وتتوفر بها كافة مقومات السعادة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App