شاركت دولة الإمارات في حفل افتتاح البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الصين الذي تم تأسيسه بهدف توفير منصة جديدة للتعاون الإقليمي والدولي لدعم مشاريع البنية التحتية في البلدان الآسيوية النامية. حضر مراسم الافتتاح الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين برعاية الرئيس الصيني شي جين بينغ محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ممثلاً عن دولة الإمارات، إلى جانب لفيف من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء المؤسسيين للبنك البالغ مجموعهم أكثر من57 دولة، فضلاً عن رؤساء ومديري المؤسسات التنموية والمالية الكبرى حول العالم. وقال محمد سيف السويدي: نحن كعضو مؤسس في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية سعداء بالمشاركة في حفل افتتاح البنك حيث ان بدء نشاط البنك يمهد لمرحلة جديدة ومهمة في مسيرة العمل التنموي الدولي. وأَضاف السويدي أن سياسة البنك تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات التنموية العالمية بهدف تضافر وتكثيف الجهود الإنمائية الدولية في مجال محاربة الفقر ما يستدعي ضخ مزيد من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية كمطلب أساسي لتسريع عجلة التنمية في البلدان الآسيوية. وأكد أن دولة الإمارات أصبحت تلعب دوراً ريادياً في المساهمة بدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية حيث تدعم غايات وأهداف البنك مساعي العون الإنمائي الذي تقوده دولة الإمارات في أكثر من 130 دولة حول العالم. يذكر أنه تم الإعلان عن مبادرة تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الصين للمرة الأولى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2013 خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ للرؤساء التنفيذيين التي عقدت في إندونيسيا. وانضمت دولة الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك في إبريل/ نيسان 2015 إلى جانب أكثر من 57 دولة من الأعضاء المؤسسين وتم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل الدولة في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع الأعمال والمشاريع المنبثقة عنه. ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي فيما تبلغ قيمة مساهمة دولة الإمارات في رأس المال نحو237 مليون دولار تدفع خلال خمس سنوات. ويسعى البنك إلى المساهمة بتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية في قارة آسيا والسعي للمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافة إلى مواجهة التحديات التمويلية التي تواجه عمليات التنمية. كما يهدف البنك إلى تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية وتحديداً في القطاعات الإنتاجية والاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة ودعم المشاريع ذات الأثر الاقتصادي الممتد في المنطقة ككل مع التركيز على تنمية احتياجات الدول الأعضاء الأقل نمواً. ويركز البنك في عملياته التمويلية على مشروعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية، إضافة إلى تزويد المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضري والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة.(وام)