كشف عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة التجارة والاستثمار فهد التخيفي، ان اجمالي عدد النساء العاملات في سوق العمل، عن تجاوز عدد العاملات خلال العام الجاري 600 الف عاملة، فيما كان عدد العاملات حوالي 49 الف عاملة في العام 2012م يعملن في قطاعي الصحة والتعليم، حيث علل بأن هذا الارتفاع يرجع الى السياسات الاقتصادية وكذلك تعديل بعض الأنظمة و التشريعات ووجود استراتيجيات تتوائم مع المعايير الدولية عبر التكييف مع المجتمع. وأوضح التخيفي، خلال الجلسة الأولى بعنوان "تمكين المرأة السعودية أصبح تجربة ونموذجا وازن بين الإيقاع السريع والتنفيذ "ضمن (فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي 2022 بعنوان "صناعة التغيير") الذي افتتحه اليوم امير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف -عن بعد-، ان السلطات الثلاث (التشريعية – التنفيذية – القضائية) تعمل لتمكين المرأة اقتصاديا، لافتا الى عدم إمكانية عمل مجلس الشورى بمعزل عن مجلس الوزراء ولا يمكن عمل وزارة بدون التنسيق مع الوزارات الأخرى. واكد، ان صناعة التغيير تتطلب تشخيص التحديات التي لتمكين المرأة مثل التحديات في بعض الأنظمة والتشريعات ودعم التمكين الفعلي بعض الأجهزة سواء في القطاع الحكومي او القطاع الخاص، لافتا الى ان عملية صناعة التغيير تتطلب مقاومة التغيير، فكلما كان التغيير قويا كلما كانت المقاومة اقوى، مشددا على أهمية وجود تخطيط للجهود اللازمة للتغيير، بما تتوائم مع الاستراتيجيات واهداف الأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المرسومة، مبينا، وجود المركز الوطنية للتنافسية لقياس مؤشرات بتمكين المرأة. وأشار التخيفي، الى ان تمكين المرأة اقتصاديا ليس جهة حكومية واحدة و ليست سلطة واحدة و انما مشروع وطن، مشددا على ضرورة تكامل السلطات الثلاث ( التشريعية – التنفيذية – القضائية ) لدعم وتمكين المرأة اقتصاديا، موضحا، ان الأنظمة و التشريعات متعلقة بتوظيف المرأة دون التفريق بين الجنسين. ولفت ان وزارة الاقتصاد و التخطيط تضع السياسات الاقتصادية و وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية تعمل على تحقيق التوافق بين الجنسين و الجهات الحكومية و القطاع الخاص يعملان على التنفيذ، مؤكدا على صعوبة عمل السلطة التشريعية دون السلطات التنفيذية و القضائية، مضيفا، ان مجلس الشورى لم يجد فجوة في الأنظمة و التشريعات تمنع تمكين المرأة في سوق العمل، حيث يمارس مجلس الشورى الدور الرقابي البرلماني على جميع الأجهزة الحكومية، حيث يعمد الى تدوين الملاحظات على الأجهزة الحكومية في حال اكتشاف بعض الأنظمة التي تحول دون تمكين المرأة اقتصاديا، مؤكدا، ان تمكين المرأة اقتصاديا من الأهداف الاستراتيجية للمملكة. وقالت وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية فرح إسماعيل، ان تمكين المرأة اقتصاديا يسهم في زيادة الكفاءات الوطنية، مشيرة الى ان الوزارة تعمل على تطوير الكفاءات والخبرات للمرأة السعودية، من خلال التعاون مع عدة جهات حكومية في عدد من المبادرات، مثل برنامج " مسك " لتدريب الكفاءات، بالإضافة لتدريب الطلاب والطالبات بعد التخرج بهدف تجهيز الكفاءات الوطنية وخصوصا العنصر النسائي للانخراط في سوق العمل. وأكدت ان الوزارة تولي أهمية كبيرة بأهداف التنمية المستدامة، حيث تعمل بالتنسيق مع عدد كبير من الوزارات و الجهات الحكومية، مشيرة ان الهدف الخامس من اهداف التنمية يتمثل في المساواة بين الرجل و المرأة في سوق العمل، لافتة الى انخفاض معدل البطالة 19,3% لدى النساء خلال الربع الثاني من عام 2022، مما يمثل انخفاض 3% عن 2021، وهي النسبة الأدنى منذ 20 عاما، مما يعكس اتساع مشاركة المرأة اقتصاديا و نمو التوظيف، مبينة، ان المملكة تجاوزت مستهدف رؤية المملكة فيما يتعلق بمشاركة المرأة في سوق العمل، حيث وصلت النسبة 35,6% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 30% في عام 2030. وأضافت، ان تمكين المرأة يساهم في طموحات المملكة وفقا لرؤية 2030 للتنويع الاقتصادي و زيادة الإنتاجية، من خلال زيادة التنوع في المهارات و الكفاءات و تخلق المزيد من الفرص الواعدة و القطاعات الجديدة الجارية تطويرها كجزء من عمل الجهات الحكومية، و مساهمة القطاع الخاص في الناتج الوطني الذي نتطلع للوصول الى 65% بحلول 2030، مضيفة، ان تعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد و القوى العاملة الى زيادة كبيرة في الموظفين، مما يساهم في تزايد الاسر ذات الدخل المزدوج، مشيرة الى ان الأرقام تتحدث عن تحسين الاستقرار المالي و زيادة القوة الشرائية، مما ساهم في التأثير إيجابيا على العديد من القطاعات الواعدة مثل قطاع التجزئة و غيرها من القطاعات، لافتة الى ان التمكين الاقتصادي للمرأة يمكن الدول من تحقيق الاكتفاء الاقتصادي الذاتي، موضحة، ان الدول التي تمتاز بتوازن اكبر في القوى العاملة تتمتع بالنمو و التطور و استقرار اكثر من الدول الأخرى، مما يساعد في النهوض بالاقتصاديات عن طريق دعم التعافي و بناء الصلابة في مواجهة الصدمات المستقبلية، مؤكدا، ان التمكين الاقتصادي للمرأة عامل أساسي في التنمية المستدامة، مشيرة الى ان وزارة الاقتصاد و التخطيط تعمل مع عدد كبير من الجهات الحكومية، في تمكين المرأة اقتصاديا، بهدف تأسيس بنية تحتية تسهم في انتاج العديد من السياسات و النهج الشامل بالتزام عدد كبيرة من الجهات في مجالات التنمية، مشددة على ان التركيز على تمكين المرأة عامل أساسي و جوهري في خطة التنمية و النمو، حيث تضيف قيمة نوعية من الناحية الاقتصادية، مؤكدة على أهمية رصد المؤشرات و البيانات ذات العلاقة بتمكين المرأة في سوق العمل بهدف تسليط الضوء على شمولية العمل بالمملكة و توفير الفرص العمل لكلا الجنسين و تطوير بيئة الاعمال و تعزيز الابتكار، مبينة، ان المملكة تمتلك العديد من المؤشرات المتقدمة في تمكين المرأة. وذكرت، ان المكاسب من تطوير السياسات التي تحقق اهداف تمكين المرأة لا تقتصر على العائدة على النساء و لكنه عائد يعود على المجتمع بشكل عام، مشيرة الى ان اهم الركائز التي تقود الإصلاحات و السياسات الاقتصادية و السياسات الاجتماعية، تمثل في الاستفادة من العائد الديمغرافي في البلدان، حيث تكون العوائد اكبر عندما يكون المجتمع بين 15- 64 سنة، لافتة الى ان الدول التي تحقق العائد الاقتصادي من العامل الديمغرافي، هي الدول التي وضعت خلال مسيرة التنمية سياسات مناسبة لتفعيل القوى العاملة، مشيرة الى ان المملكة ما تزال في مراحل مبكرة جدا من العائد الديمغرافي، نظرا لكون الفئات الأصغر سنا تشكل النسبة الأكبر من متطلبات سوق العمل، حيث يشكل 60% في المملكة اقل 30 سنة و 41% اقل من 25 سنة، مما يعني وجود المزيد الافراد يمتلكون القدرة للإنتاج و المساهمة في النمو الاقتصادي من الجنسين، مؤكدا’ وجود العديد من المبادرات الجارية العمل عليها مع الجهات الحكومية مثل مبادرة تحقيق نسبة من الوظائف للمرأة و وضع حوافز مالية لأصحاب العمل، ووضع العديد من البرامج لرفع مهارات المرأة غير العاملة و تمكينها للانضمام الى سوق العمل. وأوضحت عضو مجلس هيئة حقوق الانسان الدكتورة الجوهرة الزامل، ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بتعديل المادة الثانية من نظام بنك التنمية الاجتماعية، بحيث يرتبط تنظيما بصندوق التنمية الوطنية خلال 2020، مضيفة، ان البنك يقدم خيارات تمويلية عديدة وفق الأطر، مشيرة الى انشاء عدد من البرامج لتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديا، منها دعم انشاء مشاريع الصغيرة للاسر المحتاجة، من خلال رصد 2 مليار ريال للاسر المحتاجة، بالإضافة الى رصد 1,5 مليار للاسر المنتجة، مبينة، ان بنك التنمية الاجتماعية ابرم اتفاقية على تمويل اكثر من 3 الاف سيدة بأكثر من 13 مليار ريال، مما ساهم في زيادة عدد المستفيدات ليصل الى 400% خلال الفترة من 2016 – 2022 . وذكرت، ان الأنظمة المتعلقة بتمكين المرأة ساهمت في زيادة نمو السجلات التجارية لسيدات الاعمال بنسبة 112% خلال الفترة 2015 – 2021، حيث بلغ اجمالي السجلات التجارية لسيدات الاعمال 817,930 الف سجل تجاري، مضيفة، ان السجلات التجارية النسائية حققت اكبر نسبة نمو، حيث أصدرت وزارة التجارة 139,745 الف سجل تجاري خلال عام 2021، بينما أصدرت 65,912 الف سجل تجاري خلال 2015.