بسام عبدالسميع (أبوظبي) تواجه التعاونيات خلال العام 2016، تحديات عديدة أبرزها تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 76 والذي مضى على إصداره أكثر من 40 عاماً، حيث أضاع القانون على التعاونيات فرصاً كثيرة منها على سبيل المثال عدم السماح لها بفتح فروع لها في إمارات الدولة كلها، بينما يحق للمنافسين فتح فروع لهم في أي مكان، ما أفقد التعاونيات مبيعات بمليارات الدراهم، كان يمكن أن تستفيد منها في تطوير فروعها وخدمة المستهلك والاقتصاد الوطني، بحسب ماجد رحمة الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي. وقال الشامسي: لـ«الاتحاد»، تطالب التعاونيات الاستهلاكية الجهات المختصة في الدولة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون حتى تستطيع أن تواكب التطور الذي يحدث في كافة القطاعات، موضحاً أن التعديلات المطلوبة تتوافق مع التغيرات التي حدثت في دولة الإمارات والتحولات العميقة التي طالت تركيبتها السكانية وطريقة إدارة الاقتصاد والسياسات الاجتماعية في ظل المنافسة العالمية القوية التي تواجهها التعاونيات الاستهلاكية، مؤكداً أنه في ظل هذا القانون الحالي والذي لا يمكن لها أن تستمر وتزدهر وتتطور في ظل وجوده. وتابع الشامسي: «إن نظام التعاونيات في الإمارات يختلف تماماً عما هو معمول به في أنحاء العالم من حيث الحوكمة والشفافية والآلية الانتخابية الضعيفة ومناطق التوسع والعمل، ما يتطلب أن تكون التعاونيات تحت إشراف جهه نافذه تهتم بعمل التعاونيات الاستهلاكية». وقال: «نقوم بمتابعة توصيات المجلس الوطني الاتحادي فى هذا الشأن وهو تحويل الاختصاصات والإشراف على التعاونيات الاستهلاكية إلى وزارة الاقتصاد– ومن ثم تعديل القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 1976 والذي مضى عليه أربعون عاماً ليتماشى مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع الأخذ في الاعتبار بأن التعاونيات أصبحت كيانات اقتصادية كبيرة ذات رسالة اقتصادية واجتماعية، وهذا ما نريد تعزيره وخاصة فى دورها ومساهمتها فى الاقتصاد الوطني». وأشار إلى أن تلك المطالبات من أصحاب العلاقة المباشرة وهي التعاونيات الاستهلاكية. ... المزيد