شرم الشيخ في 16 نوفمبر/وام/ استعرض معالي سعيد محمد الطاير، رئيس "المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر"، جهود المنظمة لتعزيز الحوار الفعال حول الحلول المبنية على الطبيعة ومساهمتها في العمل المناخي في لقاءٍ مع ممثلي جهات معنية خلال فعاليات الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “COP27 ”، الذي يُعقد في الفترة ما بين 6 إلى 18 نوفمبر الجاري في شرم الشيخ . فقد استضافت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي جلسةً بعنوان "دور الاقتصاد الأخضر في الحلول المبنية على الطبيعة"، بالتعاون مع "إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، تضمنت مجموعةً من الحلقات النقاشية بمشاركة أبرز الخبراء والمعنيين، تباحثوا فيها حول دور التنوع البيولوجي في حماية الجنس البشري، والتمويل اللازم للحفاظ على الإنسان والطبيعة. وأكَّد الطاير أهمية الحلول والعمليات المبنية على الطبيعة في الحد من ظاهرة التغير المناخي وتداعياتها، إلى جانب دورها في مواجهة التحديات الإقليمية، وعلى رأسها تلوث الهواء والمياه والتربة، وأشار إلى أهمية الإدماج الاجتماعي ودور التعاون الدولي والابتكار الاجتماعي والقطاع الخاص في دفع عجلة تطوير الحلول المبنية على الطبيعة. وألقى معالي سعيد الطاير الكلمة الافتتاحية للجلسة والتي أدارها ديفيد راموس، مدير أول الاستدامة في "إتش إس بي سي الشرق الأوسط"، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين منهم معالي حسين مخلوف، وزير الإدارة المحلية والبيئة في الجمهورية العربية السورية، وسعادة أحمد المحيربي، أمين عام المجلس الأعلى للطاقة في دبي والدكتور مصطفى فودة، نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي في مصر ، والمهندس وليد بن سلمان، نائب رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، وعبدالرحيم سلطان، مدير عام المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وقال الطاير: “يشهد العالم أزمات كبرى طالت مختلف القطاعات نتيجة التغير المناخي الذي أدى إلى كوارث طبيعية في العديد من المناطق حول العالم، فقد واجهت أوروبا أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام على الأقل، ما أدى إلى انحسار المياه في الأنهار الرئيسية، وتسببت الأمطار غير المسبوقة في غرق ثلث مساحة باكستان بالكامل فيما أدت الفيضانات إلى دمار كبير في جميع أنحاء البلاد”. وأضاف : " يشير تقرير التقييم السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 2022، إلى أن التغير المناخي يؤثر سلباً على جودة وتوفر المياه، ومن المتوقع أن يعاني ما بين 800 مليون و3 مليارات شخص على مستوى العالم من ندرة المياه المزمنة بسبب الجفاف إذا ارتفعت درجة الحرارة 2 درجة مئوية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراءات مناخية على جميع المستويات لحماية الاقتصادات وسبل العيش والنظم البيئية" . وقال معاليه : “اليوم، نحن بحاجة إلى حلول تتصدى للعديد من التحديات في وقت واحد، فالانتقال إلى الاقتصاد الأخضر وتبني الحلول القائمة على الطبيعة من شأنه أن يسهم في تعزيز الأمن الغذائي والمائي، ومواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، إضافة إلى تعزيز الاستجابة للكوارث.. في حين تسهم الزراعة الذكية مناخياً، وزراعة الأشجار، واستعادة النظم البيئية الطبيعية في دعم الاقتصاد وتخدم الإنسان، وتعزز الاستجابة المناخية”. و أوضح معاليه أن دولة الإمارات تولي أهمية كبرى لتبني مبادئ وممارسات الاقتصاد الأخضر بهدف تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تداعيات التغير المناخي، من خلال وضع إطار عمل للوصول إلى الحياد المناخي وإطلاق المبادرات الخضراء والاستراتيجيات والسياسات الوطنية الطموحة التي ستساعد في مكافحة الانبعاثات الكربونية وظاهرة التغير المناخي وإيجاد مسار سلس نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي الذي يسير بالتوازي مع الاستدامة البيئية. وأكد أهمية الحلول المبنية على الطبيعة في تعزيز أمن الغذاء والماء، ومواجهة التغير المناخي وفقدان التنوع البيولوجي، وتطوير الاستجابة للكوارث، وأشار إلى التزام دولة الإمارات بعملية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.