دبي ( وام ) ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي رئيس اللجنة العليا للتشريعات، أمس، اجتماع اللجنة لاستعراض ما حققته من إنجازات على مدار العام المنصرم ومنذ تأسيسها كونها المعنية بمراجعة وتطوير الأطر التشريعية الخاصة بإمارة دبي من قوانين ومراسيم وقرارات بحضور أحمد سعيد بن مسحار الأمين العام للجنة العليا للتشريعات ونائبه والأعضاء. واستمع سموه خلال الاجتماع إلى شرح قدمه الأمين العام للجنة حول ما قدمته اللجنة من تشريعات تدعم عملية التطوير المستمرة في الإمارة في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتوجيهات الدائمة والمتابعة الشخصية من سمو رئيس اللجنة وبما يتماشى مع متطلبات التطوير وبما يكفل للإمارة مرونة التعاطي مع مختلف متطلبات العمل وصولا إلى أفضل النتائج المرجوة. وأعرب سموه عن تقديره للمجهود الواضح الذي قامت به اللجنة العام المنقضي وما أثمره من تشريعات وقوانين واكبت في مضمونها وأهدافها الرؤية التنموية الطموحة لإمارة دبي وأطر واضحة تعزز من قدرة مختلف القطاعات على العمل نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لكل منها بكفاءة عالية حيث روعي في تلك التشريعات تذليل العقبات والعراقيل التي قد تعيق قدرة أي من القطاعات المشمولة بالتشريع على الوصول إلى النتائج المنشودة توافقا مع حرص القيادة الرشيدة على تهيئة المناخ الداعم للأعمال على اختلاف تخصصاتها، بما يستدعيه ذلك من إيجاد مساقات تشريعية وقانونية واضحة تكفل القدرة على التعاطي بفعالية مع متطلبات التنمية. وأكد سموه ضرورة مواصلة الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات لجهودها المرتكزة على أسس واضحة في تطوير التشريعات بأسلوب مهني يراعي القوانين العامة لدولة الإمارات ويتوافق ويتكامل مع أحكام دستور الدولة وكذلك التشريعات الاتحادية والمحلية القائمة تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وحرصا على إيجاد سياج قانوني متين يحمي مكتسباتنا ويؤكد مزيدا من فرص النمو في أجواء تدعم قدرة المجتمع على النهوض إلى مستوى الآمال العريضة لمستقبل التنمية. وطالب سموه الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات بالحفاظ على هذا المستوى المتميز من الأداء والعمل على مضاعفة الجهد من أجل مزيد من التطوير للبنية التشريعية والقانونية لإمارة دبي بما يؤازر جهودها التنموية وفق الأهداف المحددة في خطتها الاستراتيجية 2021. ترسيخ مكانة الدولة كعاصمة للمحتوى الفكري تضع اللجنة العليا للتشريعات تطبيق مبادرة 2016 عاما للقراءة في مقدمة أولوياتها حيث تعمل حاليا على إعداد خطط شاملة في هذا الصدد استجابة لأوامر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإعداد إطار وطني شامل لتحفيز القراءة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كعاصمة للمحتوى الفكري والثقافة والمعرفة. وتسير اللجنة العليا للتشريعات بثبات على طريق تحقيق المزيد من الإنجازات على الساحة المحلية مدعومة بمجموعة من المشاريع التطويرية.