مباشر: توقع تقرير وصول قيمة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد من قبل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، على مدى السنوات الخمس المقبلة (2022-2026)، إلى 175.8 مليار دولار أمريكي، في حين أن آجال استحقاق أدوات الدين الخاصة بالشركات ستظل أقل قليلاً عند مستوى 150.7 مليار دولار أمريكي. ورجح التقرير، الصادر اليوم الأربعاء عن وحدة بحوث كامكو للاستثمار، أن تظل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد مرتفعة خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 حتى 2026 ثم تنخفض تدريجياً لبقية مدة الاستحقاق. ويشير ارتفاع قيمة أدوات الدين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تزايد عدد الإصدارات قصيرة الأجل (مدة استحقاق أقل من 5 سنوات) في عامي 2020 و2021. ولفت التقرير إلى أن معظم تلك الاستحقاقات مقومة بالدولار الأمريكي بنسبة 58%، تليها الإصدارات بالعملة المحلية بالريال السعودي والريال القطري بنحو 18.9% و7.8% على التوالي. إضافة إلى ذلك، فإنه نظراً لمستويات التصنيف الائتماني لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن أغلبية هذه الاستحقاقات تتميز بأنها من درجة استثمارية عالية، أو أدوات مصنفة من الفئة (A). أما فيما يتعلق بنوعية أدوات الدين، فتأتي السندات التقليدية في الصدارة؛إذ تمثل القيمة مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة نحو 205 مليارات دولار أمريكي، في حين يتوقع أن تصل قيمة الصكوك مستحقة السداد إلى 121.5 مليار دولار أمريكي. وفيما يتعلق بآجال الاستحقاق وفقاً لكل دولة على حدة، تأتي السعودية في الصدارة متفوقة بذلك على الإمارات من حيث أكبر قيمة أدوات دين مستحقة السداد على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن تشهد المملكة استحقاق سداد 114.2 مليار دولار أمريكي من أدوات الدخل الثابت حتى العام 2026، تليها جهات الإصدار الإماراتية والقطرية بقيمة 95.9 مليار دولار أمريكي و69 مليار دولار أمريكي، على التوالي. وعلى الصعيد القطاعي، تصل قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على قطاع البنوك والخدمات المالية 102.4 مليار دولار أمريكي على مدىالسنوات الخمس المقبلة، مما يمثل نحو 67.9% من إجمالي قيمة أدوات الدين مستحقة السداد على الشركات و31.4% من إجمالي المبالغ مستحقة السداد في دول مجلس التعاون الخليجي حتى 2026. وتبعه قطاع الطاقة ببلوغ قيمة أدوات الدين مستحقة السداد إلى 16.8 مليار دولار أمريكي، أو ما يعادل 11.2% من إجمالي الاستحقاقات على الشركات الخليجية حتى عام 2026، ثم قطاع المرافق العامة والقطاع الاستهلاكي بقيمة 9.2 مليار دولار أمريكي و6.2 مليار دولار أمريكي على التوالي. وتأتي البنوك العاملة في الإمارات في مركز الصدارة من حيث أعلى قيمة أدوات دين مستحقة السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، بقيمة 34.6 مليار دولار أمريكي، تليها قطر بقيمة 22.6 مليار دولار أمريكي. واستحوذت البنوك العاملة في البلدين على ما نسبته 23.2% من إجمالي استحقاقات السندات/ الصكوك للخمس سنوات المقبلة في دول مجلس التعاون الخليجي. كما تتركز قيمة المبالغ مستحقة السداد في قطاع العقار بصفة رئيسية في الإمارات والسعودية بمقدار 5.2 مليار دولار أمريكي و1.7 مليار دولار أمريكي، على التوالي حتى عام 2026. كما يتغير هيكل آجال الاستحقاق تدريجياً وذلك نظراً لتزايد إصدارات الأوراق المالية الدائمة. ووفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج، شهدت إصدارات الأوراق المالية الدائمة نمواً للعام السابع على التوالي في العام 2021. وارتفعت قيمة الإصدارات إلى مستويات قياسية خلال العام الحالي، إذ وصلت إلى 3.8 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2022. وبإضافة أدوات الدخل الثابت مستحقة السداد لفترة أطول من 30 عاماً أو من العام 2050 فصاعداً، يبلغ إجمالي قيمة تلك الإصدارات 4.2 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه. ترشيحات: إصدارات الدخل الثابت في الخليج تتراجع 40% بأول 5 أشهر بورصة الكويت تحدد عطلة عيد الأضحى المبارك مصرع 5 مصريين بحادث مروري في الكويت "السكنية الكويتية" توزع دفعة جديدة من قسائم "صباح الأحمد"