اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا غير ملزم حول آلية تعويضات تدفعها روسيا مقابل الدمار البشري والمادي الذي سببته حربها على أوكرانيا، ويطالب القرار بأن تتحمل روسيا «مسؤولية أي انتهاك» للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي. وعلى عكس مجلس الأمن الدولي حيث تتمتع روسيا بحق النقض (الفيتو)، لم تستطع موسكو تعطيل اعتماد القرار الذي اقترحته أوكرانيا وكندا وهولندا وغواتيمالا وأقرته أغلبية من 94 دولة، أي أقل من الأصوات الـ143 التي أقرت في 12 أكتوبر قرارًا يدين «الضم غير القانوني» الروسي لمناطق أوكرانية. وصوتت 14 دولة ضد القرار أبرزها روسيا والصين وكوبا ومالي وإثيوبيا، بينما امتنعت 73 دولة عن التصويت معظمها من القارة الأفريقية إضافة إلى البرازيل وإسرائيل والهند. ويطالب هذا القرار بأن تتحمل روسيا «مسؤولية أي انتهاك» للقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة في أوكرانيا، وأن «تتحمل العواقب القانونية لجميع أعمالها غير القانونية على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال تعويض الضرر» المادي والبشري». كما ينص على «الحاجة» إلى إنشاء «آلية تعويض بالتعاون مع أوكرانيا» و»سجل دولي للأضرار لإدراج الأدلة والمعلومات المتعلقة بمطالب التعويض» من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والحكومة الأوكرانية.