رأى زعيم حركة «النهضة» الإسلامية راشد الغنوشي، أن حزب «نداء تونس» الذي يواجه انقسامات في صفوفه يحتاج لمزيد من الوقت لضمان تعايش القيادات المتنازعة فيه، فيما أُجّلت محاكمة متهمين باغتيال المعارض البارز شكري بلعيد. واعتبر الغنوشي في حوار تلفزيوني مساء أول من أمس، أن «حزب نداء تونس تشكّل على عجل لتحقيق هدف معين وهو الوصول الى السلطة»، مشيراً إلى أن «الخلافات ظهرت منذ وصوله الى السلطة وهو ما يُعتبر أمراً طبيعياً بالنسبة إلى حزب جديد». وأضاف الغنوشي أن «ما حصل في الحزب الحاكم يحصل في كل الأحزاب بنسب مختلفة، والنهضة فيها خلافات لأن الحياة السياسية في تونس حديثة وهي بصدد تشكل هويتها»، لافتاً إلى أن في «نداء تونس» روافد مختلفة تحتاج إلى فترة من الزمن حتى تجد معادلة التوافق والتعايش في ما بينها. وجاءت تصريحات الزعيم الإسلامي البارز غداة استقالة عشرات النواب والوزراء والقيادات البارزة في «نداء تونس» احتجاجاً على نتائج المؤتمر الأخير للحزب والذي أفرز قيادة جديدة حظي فيها حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي بمنصب المدير التنفيذي بصلاحيات واسعة أغضبت حتى القيادات المقربة منه. ونفى زعيم حركة «النهضة» صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان حالياً، سعي حزبه إلى إعادة تشكيل الحكومة بما يتناسب مع التغييرات التي طرأت على توازنات المجلس النيابي، وقال: «لقد منحنا ثقتنا لحكومة الحبيب الصيد مطلع هذا الأسبوع ونأمل أن تستمر الحكومة حتى الانتخابات البرلمانية المقبلة». وأوضح الغنوشي أن الانقسام في «نداء تونس» لا يخدم حركته رغم صعودها إلى المركز الأول في البرلمان، مضيفاً أن «النهضة تحتاج إلى مشهد سياسي فيه أحزاب كبيرة تتنافس وتتداول الحكم ولا تستفيد من مشهد سياسي تكون فيه القوة الوحيدة». وكان النواب المنسحبون من كتلة «نداء تونس» تقدموا أمام مكتب المجلس النيابي مساء أول من أمس، لتشكيل كتلة جديدة من 22 نائباً من المحسوبين على الأمين العام المستقيل محسن مرزوق الذي يعتزم تأسيس حزب جديد. وقبل رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد استقالة وزير الشؤون الاجتماعية محمود بن رمضان، المحسوب على التيار اليساري في «نداء تونس». وكان بن رمضان استقال من الحزب بعد يومين من نيله ثقة البرلمان في التعديل الوزاري الأخير. وتسعى شخصيات «محايدة» من داخل الحزب وخارجه إلى تحقيق توافق ومصالحة بين القيادات المستقيلة والغاضبة من سيطرة مجموعة موالية لحافظ قائد السبسي بمشاركة أعضاء في ديوان الرئاسة. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب إرجاء محاكمة المتهمين باغتيال المحامي اليساري البارز شكري بلعيد إلى 15 آذار (مارس) المقبل لمواصلة التحقيقات وذلك نزولاً عند رغبة فريق الدفاع. وطـــالب محامو عائلة بلعيد بتأجيل القضية بحـــجة توافر «معطيات جديدة» يتعين إدراجها فــــي ملفها. كما طلب النائب العام تأجيل القضــــية «حــــتى يستـــطيع مواصلة التحقيقات التي ستستغرق 20 يوماً أو شهراً على الأكثر».