كتب - عبد الحميد غانم: دعا عدد من الخبراء ورجال الأعمال إلى ترشيد الإنفاق الحكومي بالوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة بعد انخفاض أسعار النفط وتوقعات المحللين الاقتصاديين باستمرار هبوط أسعاره عالمياً. مشيرين إلى العديد من صور هدر واستنزاف ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وموارد الدولة والتي تتمثل في الزيادة الكبيرة لاستهلاك الماء والكهرباء والبنزين والسولار، فضلاً عن استئجار الأبنية والسيارات دون الاستفادة منها وتحميل ميزانية الدولة أعباء إضافية. وقالوا لـالراية: إن بعض الوزارات والجهات يتم ترك أنوارها مضاءة ليلاً، إضافة إلى عقد المؤتمرات بالفنادق الكبرى وإنفاق الكثير من الأموال.. مطالبين باستغلال القاعات الكبرى بالوزارات في إقامة المؤتمرات والندوات ترشيداً للنفقات، كما أن استئجار الأبراج للوزارات والجهات الحكومية يكلف عشرات الملايين من الريالات سنوياً، وهناك جهات تدفع الإيجارات للملاك لفترات طويلة دون أن تستفيد منها بسبب عمليات إعادة تصميم وتهيئة المباني وأعمال الديكورات لتحويله إلى مبنى إداري، إلى جانب استكمال اشتراطات الأمن والسلامة، وذلك على نفقتها الخاصة، وهي النفقات التي تهدر أموال الدولة، وكان من الأولى تحميلها على الملاك. وطالبوا بإعادة النظر في بنود العقود المبرمة بين الوزارات والملاك وتضمينها فترة سماح ثلاثة أشهر بالمجان لحين الانتهاء من إعادة تصميم البرج وتهيئته كمبنى إداري، بالإضافة إلى تحميل المالك تكاليف إجراءات الدفاع المدني والمدة التي تستغرقها. ورأوا أن إقامة مجمّعات للوزارات خارج الدوحة يرشد من الإنفاق ويوفر الملايين، على أن تكون هذه المجمّعات مكتملة الخدمات والبنية التحتية ومتوافر بها مواقف وطرق ممهّدة للحد من الزحام الخانق والتكدّس الذي تشهده الدوحة. إبراهيم المهندي: جهات تستأجر أبراجاً ولا تستخدم سوى 5 طوابق قال إبراهيم أحمد المهندي صاحب إحدى شركات المقاولات: الأبراج ومقرّات الوزارات بالدفنة يتم استئجارها بنظام المتر ويتم تسليم المبنى للوزارة فارغاً وغير مقسّم من الداخل إلى مكاتب إدارية، لأنه مصمّم للسكن بالأساس، لتأتي الوزارة أو الجهة الحكومية وتقوم بإعادة تصميمه وتهيئته وتجهيزه، وهذا كله يأخذ وقتاً طويلاً ويتكلّف مبالغ كبيرة تقدّر بالملايين في وقت تدفع الوزارة للمالك إيجاراً أيضاً بالملايين دون الاستفادة من المبنى، وهذا يعد هدراً واستنزافاً لميزانية الوزارة وإضرار بالاقتصاد الوطني. وتساءل: لماذا لا تقوم الجهات المختصة بإقامة مقرّات للوزارات خارج الدوحة بدلاً من الاعتماد على الإيجارات وتوفيرها لميزانية الدولة، خاصة إذا ما علمنا أن إيجار المتر يبدأ من 150 إلى 200 ريال، والبرج يصل إلى 30 ألف متر، أي أن الإيجارات تتراوح بين 45 و60 مليون ريال للبرج سنوياً. وقال: هناك جهات حكومية لا تحتاج سوى 5 أو 6 طوابق فقط من البرج وتضطر لإيجار البرج بالكامل وتدفع له الملايين سنوياً، في انتظار جهة أخرى تشغل باقي الطوابق وتتحمّل قيمة الإيجار معها، وهذا هدر للميزانيات والمال العام. وأشار إلى قيام بعض الوزارات بإعادة تصميمها أكثر من مرة بعد استلامها من المالك لتلبية شروط وإجراءات الدفاع المدني، وفي كل مرة تنفق 5 ملايين ريال على الأقل ثم تستجد اشتراطات جديدة في إجراءات الدفاع المدني فتضطر لإعادة التصميم من جديد، لتخسر قيمة التصميم في كل مرة، ناهيك عن الوقت الطويل الذي يصل إلى سنة ونصف السنة تدفع الوزارة إيجارات للمالك دون الاستفادة من المبنى. وأشار إلى الهدر الكبير في الأموال بالمؤسسات شبه الرسمية، مؤكداً أنها تقوم بالإيجار مباشرة من المالك بعيداً عن إدارة الإسكان الحكومي ليصل سعر إيجار المتر الواحد إلى 900 ريال في وقت لا يزيد سعره عن 200 ريال وهذا هدر ضخم جداً في الأموال ولابد من وضع هذه الجهات تحت أعين الدولة وتحويلها إلى إدارة الإسكان الحكومي لمواجهة كل هذا الهدر الكبير. راشد الدوسري: ضرورة تقليص البدلات والمكافآت والسفريات أكد رجل الأعمال راشد الدوسري ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي بالوزارات والجهات في كل شيء، ليس فقط في استهلاك الماء والكهرباء والبنزين والإيجارات، وإنما في تقليص بعض البدلات والسفريات للخارج، على أن تكون فقط في الأمور الضرورية، ووفقاً لمتطلبات العمل، خاصة بعد انخفاض أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات طويلة وتوجّه الدول من حولنا لاتباع سياسة الترشيد بتقليص الموازنات العامة. وقال: إن هناك خدمات يصعب تقليص موازنتها مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والخدمات الضرورية التي يحتاجها المواطن والمقيم، لكن في الوقت ذاته نجد بعض الوزارات الخدمية تتبع سياسات سلبية تتسبّب في هدر واستنزاف ميزانياتها كالاستهلاك الزائد عن الحد في الكهرباء والماء والبنزين والبدلات والمكافآت والسفريات وترك قاعاتها وإقامة المؤتمرات والندوات وتوقيع عقود المشروعات في الفنادق، وبالتالي علينا اتباع الترشيد في مثل هذه الجوانب التي تستنزف ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية وتضر بالخدمة المقدّمة للمواطن والمقيم وبالاقتصاد أيضاً. وأشار إلى منطقة الدفنة وتكدّس مختلف الوزارات والجهات الخدمية بها، الأمر الذي حوّلها إلى زحام خانق نظراً لنقص المواقف، ما يدفعنا للتفكير بجديّة إلى إقامة مجمّعات للوزارات خارج الدوحة وتوفير الإيجارات التي تدفعها الوزارات وهي بالملايين لأنها أموال ضائعة على الاقتصاد ولا يستفاد منها. محمد المنصوري: سعر إيجار المتر وصل 1200 ريال ببعض الأبراج يرى الخبير العقاري محمد المنصوري أن الحل الأمثل لوقف إهدار ميزانيات الوزارات يكمن في إقامة مقرّات للوزارات خارج الدوحة مكتملة الخدمات والبنية التحتية والمواقف والطرق. وأضاف: هناك أبراج إدارية بالدفنة تجاوز سعر إيجار المتر فيها 1200 ريال والوزارات تضطر لاستئجارها بهذا السعر المرتفع لحاجتها للمقر، وهذا بالطبع هدر للمال واستنزاف لميزانيات هذه الوزارات. وأشار إلى قيام وزارات بترك الأنوار مضاءة ليلاً وإيجار سيارات دون الاستفادة منها وزيادة في استهلاك المياه والبنزين، إضافة إلى قيام بعض الوزارات باستئجار أبراج بالملايين سنوياً وتركها فارغة لمدة سنة على الأقل قبل الانتقال إليها. وقال: أنا دائماً قبل الذهاب لمقر إحدى الوزارات بالدفنة لإنهاء بعض معاملاتي أضع في حسابي حصولي على مخالفة مرورية وقوف في الممنوع لعدم توفر مواقف، وهذا الأمر حدث معي ومع غيري أكثر من مرة.. وبطريق الشمال مثلاً أراض شاسعة فلماذا لا نخرج ونعمّر هذه الأراضي بإقامة مجمّع للوزارات خاصة في ظل الزحام والاختناق المروري الحاد الذي تشهده الدوحة. نايف النعمة : لا بديل عن نقل الوزارات قال المحامي نايف النعمة: هناك صور وأشكال كثيرة لهدر المال العام والميزانيات بالوزارات والجهات الرسمية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهذا بالطبع يضر بالاقتصاد الوطني في وقت نتطلع فيه إلى الترشيد. وأضاف: نحن عندما نستغرب ونتعجب من قيام وزارة أو هيئة حكومية بإيجار برج سكني غير مهيأ كمقر لوزارة وتدفع للمالك إيجاراً بالملايين لمدة عام على الأقل قبل الانتقال إليه، فهذا هدر للمال العام وميزانية الوزارة نفسها، لذلك يجب إعادة النظر في إجراءات وبنود العقود المبرمة مع المالك بحيث تمنح الوزارة أو الهيئة فترة سماح مدتها ثلاثة أشهر بالمجان لحين تهيئة البرج ولإعادة تصميمه ليصبح مقراً إدارياً، كذلك وضع بند في العقد بتحميل المالك تكاليف ومدة إجراءات الدفاع المدني لأن المالك ملزم بإنهاء هذه الإجراءات. وأكد ضرورة التحرك بجدية نحو إقامة مجمعات للوزارات خارج الدوحة لتخفيف الزحام والضغط الحالي من على كاهل العاصمة، ولا بديل أمامنا سوى السير في هذا الاتجاه خاصة في ظل الزيادة السكانية والزحام من ناحية، ومن ناحية أخرى توفير الملايين التي تدفع سنويا في إيجارات مقرات الوزارات بالدفنة. عبدالرحمن الجفيري: مطلوب لجنة عليا لمواجهة هدر ميزانيات الوزارات طالب المحامي عبدالرحمن الجفيري بتشكيل لجنة عليا تمنح صلاحيات كاملة لاتخاذ الإجراءات التنفيذية للحفاظ على أموال الدولة والأجيال القادمة تحوطاً لما هو أسوأ خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط واتجاه جميع دول العالم إلى الترشيد والتقشف وتقليص ميزانياتها لمواجهة هذا الأمر. وقال الجفيري: توقعات الاقتصاديين وخبراء النفط في العالم بهبوط سعر البرميل إلى 20 دولاراً، تدعونا للتقشف وترشيد الإنفاق الحكومي سواء بالنسبة لاستخدام الإنارة والمياه والسيارات وحفلات توقيع العقود والمؤتمرات بالفنادق الكبرى واستئجار الأبراج. وأضاف: دائماً نرى بعض الوزارات تترك الأنوار مضاءة ليلا دون داع وفي غير أوقات العمل الرسمية، وكذلك هناك استهلاك غير طبيعي للمياه واستئجار سيارات دون الاستفادة منها، إضافة إلى الإنفاق الكبير على حفلات توقيع العقود والمؤتمرات الصحفية التي تقام بالفنادق الكبرى رغم وجود قاعات بالوزارات والجهات الرسمية تصلح لذلك .. هذا استنزاف وهدر لمواردنا وميزانيات هذه الوزارات والجهات الحكومية. وتابع: أنشأت الدولة إدارة الإسكان الحكومي في السبعينيات وتختص باستئجار أبراج ومقرات الوزارات والجهات الحكومية ومساكن الموظفين وعائلاتهم، لكن للأسف الشديد الكل الآن يتحدث عن مسائل وأمور سلبية يجب أن تتخذ الإجراءات السليمة بشأنها لمعالجة هدر المال العام، لأننا نرى الكثير من العمارات والأبراج سواء السكنية أو الإدارية وسواء كانت بالدفنة أو غيرها تحدد قيمتها الإيجارية بالأمتار ما بين 200 إلى 250 ريالاً للمتر المربع بحسب الموقع والمساحة وربما يتكلف إيجار البرج الواحد ما بين 5 إلى 10 ملايين شهرياً يتم استئجارها من المالك دون استيفاء شروط الدفاع المدني ودون إعادة تصميمها كمكاتب لأن هذه الإبراج مصممة على أنها سكنية بالأساس وليست إدارية. وأشار إلى مشكلة عدم توفير مواقف والزحام الذي يخلفه وجود الوزارات والجهات الرسمية في منطقة الدفنة خصوصاً أنها خدمية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أن قلة المواقف والزحام الخانق الذي يضيع الوقت ويعرقل وصول الموظفين لأعمالهم يؤثر كذلك على إنتاجيتهم في العمل ويعطل مصالح المراجعين، لذلك على الدولة اتخاذ قرارات مستقبلية بإقامة مجمع وزارات خارج الدوحة على طريق الشمال وتزويده بالخدمات والبنية التحتية والمواقف وهذا استثمار على المدى البعيد يوفر على الدولة استئجار أبراج بالملايين سنوياً لوزاراتها وأجهزتها وهيئاتها وفي نفس الوقت سيحد من الضغط والزحام الخانق في العاصمة. محمد الحسن: على المواطن والمقيم دور في ترشيد الاستهلاك أكد المهندس محمد إبراهيم الحسن المهندي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطريين ضرورة ترشيد الاستهلاك في كل الجوانب على مستوى الوزارات والجهات الحكومية وأيضاً على مستوى المواطن والمقيم في ظل الانخفاض الحاد بأسعار النفط. وأضاف: الموطن والمقيم عليهم دور في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء والغاز والسلع والمواد الغذائية وعدم تكديسها بكميات مبالغ فيها بالمنازل وغيرها من صور الاستهلاك الذي يضر بالفرد والمجتمع والاقتصاد بشكل عام. ويرى أن الخروج بالوزارات خارج الدوحة على طريق الشمال، حيث توجد الأراضي الشاسعة، أمر جيد جداً من الناحية الهندسية والتخطيط المستقبلي للتخلص من حالة الزحام المروري وتكدّس الوزارات بمنطقة بعينها، خاصة أن هناك زيادة سكانية سنوية والتوسّع إلى خارج الدوحة أصبح أمراً لا بديل عنه لمواجهة ذلك وإلا الأمور ستزداد تعقيداً وصعوبة بالغة يصعب علاجها فيما بعد. وقال: الوزارات والجهات الحكومية تستأجر أبراجاً بعشرات الملايين سنوياً وتنفق على تجهيزاتها وإعادة تصميمها وتلبية اشتراطات وإجراءات الدفاع المدني الملايين أيضاً، وفي النهاية لا تؤدي الغرض المطلوب نظراً لنقص المواقف، فتزيد من حدة الزحام والتكدّس وتعطيل مصالح الناس، وهذا هدر للجهد والوقت والمال واستنزاف لمواردنا. وأشار إلى وجود هدر في الكهرباء والماء والبنزين في الوزارات والجهات الحكومية وشبه الحكومية فنحن نرى أحياناً الأنوار مضاءة ليلاً في هذه المباني وهذا أيضاً يستنزف موارد الدولة. جابر المري: وزارة غيّرت 370 باباً لضعف مقاومتها للحرائق قال رجل الأعمال جابر راشد المري: نريد حلولاً عملية لترشيد الميزانيات المخصّصة للوزارات والجهات الحكومية، خاصة في ظل التوقعات باستمرار انخفاض أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، وهذا بالطبع يؤثر على خطط وموازنات الدول. وأضاف: لدينا العديد من الصور التي يمكن من خلالها ترشيد ميزانية كل وزارة، منها على الأقل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء والبنزين وعقد المؤتمرات بالفنادق والاستعانة بقاعات الوزارات بديلاً عنها. ويرى أن مسألة قيام الوزارات باستئجار أبراج بالدفنة كمقرات لها ليست عملية وغير مجدية من الناحية التخطيطية والمستقبلية في ظل النقص الحاد للمواقف والتكدّس والزحام المروري الذي تعاني منه الدوحة وكذلك الزيادة السكانية السنوية وهو ما يتطلب التفكير الجدي في التوسّع خارج الدوحة وإقامة مقرات للوزارات مكتملة الخدمات والبنية التحتية والطرق. وكشف عن قيام إحدى الوزارات بتبديل 370 باباً بأحد الأبراج من ميزانيتها، لأنها ضعيفة في مقاومة الحرائق لتلبية اشتراطات الدفاع المدني التي تأخذ إجراءاتها وقت طويل وكان من باب أولى إلزام المالك بتبديلها وهذا بالطبع هدر للوقت والجهد والمال. أحمد الخلف: 60 مليوناً.. إيجار برج الوزارة بالدفنة سنوياً قال رجل الأعمال أحمد الخلف: هناك هدر غير مبرّر لميزانيات الوزارات والهيئات الحكومية ما يضر بالاقتصاد الوطني.. المسألة ليست فقط هدراً في المياه أو الكهرباء أو البنزين والسولار أو إيجار سيارات وركنها أمام الوزارات دون الاستفادة منها أو عقد مؤتمرات توقيع العقود بالفنادق وإنفاق الكثير من الأموال وغيرها، لكن هناك ما هو أكبر ويُهدر الملايين، خاصة الوزارات والهيئات التي تدفع إيجارات بالملايين لمدة عام أو عامين في أبراج قبل الانتقال إليها. وأضاف أن تكديس الوزارات والأجهزة الحكومية الخدمية في أبراج منطقة الدفنة خطأ تخطيطي كبير من البداية، لأن هذه المباني الشاهقة غير معدة أصلاً لتكون مقرات لوزارات خدمية تحتاج إلى مواقف وخدمات لراحة الموظف والمراجع، فهي أبراج سكنية بالأساس وتحتاج لإعادة تصميم من جديد وتهيئة المبنى ليصلح مقراً لوزارة أو جهة حكومية، وهذا أمر يستغرق على الأقل ستة أشهر وينفق عليها الملايين، ثم بعد ذلك يأتي دور إجراءات الدفاع المدني التي قد تأخذ هي الأخرى 6 أشهر وربما أكثر. وتابع: الهدر في الأموال يتمثل في أكثر من صورة، في الإيجارات التي تدفع قبل الانتقال للمبنى، وفي تكلفة إعادة تهيئة وتصميم المبنى وفرشه بالأساس والذي قد يتراوح بين 20 و30 مليون ريال، حيث إن البرج ارتفاعه 25 أو 30 طابقاً وكل طابق على الأقل من 1000 إلى 1500 متر مربع، يعاد تهيئتها وتصميمها من جديد وتحويلها من سكنية لإدارية، فضلاً عن تحمّل تكاليف إجراءات الدفاع المدني الذي يحدّد اشتراطات معيّنة في المبنى قد تتكلف 4 أو 5 ملايين وتستغرق 6 أشهر نظراً لتغيّر شروط الدفاع المدني باستمرار، لتضطر الوزارة أو الجهة إنفاق المزيد من الأموال مع كل شرط جديد حتى تنتهي من الإجراءات، وتدفع الإيجارات دون الاستفادة من المبنى، وكل هذه صور لإهدار المال وميزانيات الوزارات والإضرار بالاقتصاد الوطني، في وقت ندعو فيه إلى ترشيد الإنفاق بعد هبوط أسعار النفط. وطالب بنقل مقرات الوزارات الخدمية إلى خارج الدوحة وبناء مجمّعات لها مكتملة الخدمات والبنية التحتية والمواقف والطرق لتخفيف عبء الزحام من على كاهل العاصمة خاصة أن أبراج وزارات الدفنة ليس لها مواقف تكفي موظفيها وهذا هدر للمال والوقت وتعطيل وتأخير للمعاملات ومصالح الناس، والحل لتوفير قيمة الإيجارات الكبيرة هو بناء مجمّعات للوزارات خارج الدوحة. وأضاف: إيجار الوزارات والجهات الحكومية للعقارات يصب في مصلحة المالك، لكنه يضر بالدولة واقتصادها، فهناك أبراج لوزارات في الدفنة تصل قيمة إيجارها إلى 60 مليون ريال في السنة، بخلاف تكاليف إعادة تهيئة وتصميم المبنى وتحويله إلى إداري فضلاً عن تكاليف إجراءات الدفاع المدني التي قد تصل قيمتها مجتمعة 40 مليون ريال. وطالب بتوفير هذه المبالغ الطائلة سنوياً في الإيجار بالاستثمار في إقامة مجمّعات للوزارات خارج الدوحة، لأننا أمام وضع اقتصادي يدعونا للترشيد ووقف نزيف هدر الأموال والميزانيات.