حسام عبدالنبي (دبي) حدد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «معهد حوكمة»، التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، 9 متطلبات ضرورية يبحث عنها المستثمرون لتشكّيل مجلس إدارة قوي للشركات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الشركاء أو المساهمين يحملون مجلس الإدارة مسؤولية نجاح أو فشل الشركات، ما يستوجب سرعة استجابة المؤسسات لمتطلبات الممارسات البيئة والاجتماعية والحوكمة المتزايدة. بناء الثقة وقال الشيخ، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد» على هامش المؤتمر السنوي لمعهد «حوكمة» والذي عقد تحت شعار «بناء ثقة المستثمرين من خلال الحوكمة»، إن المستثمرين يتطلعون في مجالس إدارات الشركات إلى توافر عوامل عدة في مقدمتها المهارات المناسبة، والاستقلالية، والشمولية، والتنوع بين الجنسين. وأضاف:«كما يتطلع المستثمرون إلى أكثر من مجرد هيكلية المجلس، بما فيه تقييم قدرة المجلس على التفاعل مع أصحاب المصلحة في تحديد التوجه الاستراتيجي لمنظماتهم، وضمان وجود قواعد وتنظيمات داخلية ومستقلة راسخة». ولفت إلى أنه بالتزامن مع ظهور الجائحة والهجمات السيبرانية وفشل بعض الشركات في التعامل مع كل ذلك وزيادة المتطلبات التنظيمية، أصبح ضرورياً لمجالس الإدارة أن تظهر قدرتها واستعدادها للتكيف ومواجهة الأزمات، بالإضافة إلى الإفصاح السليم، إذ يعد التواصل الفعال والمباشر مع هؤلاء المستثمرين أمراً ضرورياً لهم. وأوضح الشيخ، أنه من ضمن مسؤولية مجالس الإدارة، كذلك الإشراف على جهوزية شركاتهم التحولية أثناء تبني ظروف عمل جديدة، للمحافظة على صحة وسلامة الموظفين وأصحاب المصالح. وذكر أن المساهمين يتوقعون من الشركات التي يستثمرون فيها أن تستوفي حداً أدني من معايير الحوكمة والإفصاح، حيث يعكس توظيف مثل هذه المعايير دور المجلس في إدارة المخاطر واهتمامات أصحاب المصلحة لضمان استدامة هذه الشركات على المدى البعيد، لافتاً إلى تنامي الوعي العام والاهتمام في الشركات الإقليمية بشأن دور مجلس الإدارة الفعال في تطبيق الحوكمة والتي تعني، في أبسط تعريفاتها، طريقة إدارة الشركات وتوجيهها، حيث يتمركز مجلس إدارة الشركة في قلب حوكمة الشركة. الممارسات البيئية وطالب الشيخ، الشركات والمؤسسات بالاستثمار في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لكسب ثقة المستثمرين، وتحقيق النمو المستدام، خاصة أن حكومة الإمارات ملتزمةً بالاستدامة والحوكمة، وذلك من خلال اتخاذها العديد من الخطوات التي تشجّع الشركات والمؤسسات الحكومية على الاستدامة، مشيراً إلى أن مجالس الإدارة والمؤسسات بحاجة إلى البدء في مسيرة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكلٍ استباقي، عبر تبني الاستدامة كجزء رئيسي ضمن استراتيجيتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، فضلاً عن عملياتها اليومية. مراكز دعم وعن قيام كل من مركز دبي المالي العالمي وغرف دبي بإطلاق مراكز لدعم وخدمة الشركات العائلية، أفاد الشيخ، بأن تلك المراكز تستهدف ضمان استمرارية الشركات العائلية وتطورها عبر إيجاد نظام حوكمة سليم، وإيجاد أفضل الطرق لإشراك أفراد العائلة في الإدارة وإعدادهم لتحمل مسؤولية تلك الشركات في المستقبل. وقال: إن تأسيس مراكز دعم الشركات العائلية يشكل تطوراً إيجابياً بالغ الأهمية، لاسيما في هذه المرحلة والتي تتسم بالكثير من التحديات وأيضاً انتقال العديد من الشركات الكبرى من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث، منوهاً بأن «معهد حوكمة» يقدم العديد من الخدمات والبرامج المخصصة للشركات العائلية، خاصة تدريب وتأهيل الجيل التالي على قيادة تلك الشركات، وتنظيمها بشكل جيد لمواجهة التحديات. وبين أن «معهد حوكمة» بصفته مركزاً لا يهدف للربح، يتطلع للتعاون مع المراكز الجديدة التي تهدف لدعم الاستدامة في الشركات العائلية. وأكد أن «معهد حوكمة» يمتلك سجلاً حافلاً بالتعاون المثمر مع الجهات المعنية والمؤسسات التخصصية، وسبق وأن تعاون مع كل من «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة» حول حوكمة هذه الفئة من الشركات، و«سوق دبي المالي» في مجال حوكمة الشركات المدرجة، معرباً عن ثقته حيال المجالات الواسعة للتعاون بين معهد «حوكمة» والمراكز الناشئة بشأن حوكمة الشركات العائلية والمحاور ذات الصلة.