خلصت اجتماعات عقدها المسؤولون المصريون والبريطانيون إلى اتفاق على تطوير آلية مكافحة الإرهاب ولجم تمويله، في الوقت الذي قتل في القاهرة أول من أمس 7 أشخاص وأصيب 13 آخرون نتيجة سقوط مقطورة سيارة نقل من أعلى الطريق الدائري، على موقف سيارات حافلات الصعيد في منطقة المنيب التابعة لمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة). وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، إن مساعد الوزير للشؤون المتعددة الأطراف والأمن الدولي هشام بدر عقد أمس مشاورات مع ديفيد كونكار مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية البريطانية، اتفقا خلاله على تطوير آليات مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، في ظل تنامي الظاهرة واستمرار النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وإفريقيا، إضافة الى البحث في عدد من القضايا الدولية المطروحة على جدول أعمال مصر في مجلس الأمن. وتسلمت مصر، مطلع الشهر الجاري، مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن عن الاتحاد الإفريقي لمدة عامين. وأوضحت الخارجية، أن الجانبين اتفقا، خلال اللقاء، على ضرورة وقوف كل الدول بكل حزم ضد تحركات عناصر الجماعات الإرهابية عبر الحدود، وتركيز الجهود على إيجاد آليات أكثر فاعلية للتعامل مع القدرات التمويلية لتلك الجماعات. وتابعت أن مصر وبريطانيا أكدتا كذلك «ضرورة تطوير آليات مكافحة الإرهاب ووقف تمويله، بخاصة في ضوء تنامي الظاهرة واستمرار النزاعات المسلحة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بما يخلق بيئة خصبة تتعدد فيها التنظيمات الإرهابية». وأشارت الخارجية، في بيانها، إلى أن الجانبين اتفقا أيضاً على ضرورة حلحلة الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي تفادياً لتفاقم الأزمة. إلى ذلك أجّلت محكمة جنايات الجيزة، إلى 7 الشهر المقبل، محاكمة 36 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ «خلية الصواريخ» لاتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف داخل البلاد، لمرافعات الدفاع. وكانت النيابة المصرية وجهت الى المتهمين عدداً من الاتهامات على رأسها «إدارة جماعة أسست على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها»، إضافة إلى حيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل ومتفجرات، فضلاً عن الشروع في قتل أحد الأشخاص. كما قرّرت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى 18 الشهر المقبل، و24 متهماً آخرين بينهم محامون وصحافيون ونشطاء وعناصر تنتمي إلى جماعة «الإخوان»، في قضية اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية. وجاء قرار التأجيل لاطلاع الدفاع على التقرير الفني في شأن عدد من المقاطع المسجلة للمتهمين في القضية، والمتضمنة أحاديث لهم موضوع القضية، والاطلاع على الأحراز. على صعيد آخر، قرر المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، إحالة المتهمين الأربعة بحرق ملهى ليلي في العجوزة على محكمة الجنايات لاتهامهم بالحرق والقتل العمد لـ17 شخصاً وإصابة آخرين. ويعود الحادث إلى الشهر الماضي، حيث لقي 17 شخصاً حتفهم وأصيب آخرون إثر إشعال أشخاص النار في ملهى ليلي في العجوزة. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين «اعترفوا خلال التحقيقات بأنهم أصيبوا بحالة من الغضب عقب منع مدير الملهى لهم من الدخول (...) فانصرفوا وقرروا الانتقام، وعادوا بعد ساعات عدة قام أحدهم بإلقاء قنبلة مولوتوف بنزين على المحل (...) الذي اشتعلت به النار سريعاً وتصاعدت أعمدة الدخان وسادت حالة من الهلع بين رواد المكان والعاملين داخله ولم يتمكنوا من الخروج ما أدى إلى مقتلهم اختناقاً». وأمرت النيابة أيضاً بإحالة ربة منزل وخال أحد المتهمين على محكمة الجنح لاتهامهما بالتستر على المتهمين وإخفائهم بعد ارتكابهم الجريمة. على صعيد آخر، أفادت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور في الجيزة بوقوع حادث تصادم أول من أمس في منطقة المنيب أدى إلى سقوط ضحايا. وأضافت أن مقطورة إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء سقطت من أعلى الطريق الدائري على موقف الصعيد، ما تسبب في تدمير سيارتي ميكروباص. وتبين أن سيارة نقل تحمل مقطورة تعرضت للتضييق من قائد سيارة ما تسبب في اختلال عجلة القيادة بيد سائقها وارتطامها بمقطورة أخرى محملة بالرمال، ومن ثم انقلبت الأخيرة على الطريق، وسقطت الأولى على الموقف. وأسفر الحادث عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 بجروح نقلوا على اثرها الى المستشفى للعلاج.